هل تكون فلسطين الدولة رقم 194 فى الأمم المتحدة؟

يقدم اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، لقبول عضوية دولة فلسطين المستقلة فى الأمم المتحدة لتصبح الدولة رقم 194 فى المنظمة الأممية، ويسعى الفلسطينيون من وراء هذا الطلب إلى الحصول على اعتراف أممى بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورغم حصول فلسطين على اعتراف رسمى من 131 دولة من إجمالى الدول ال193 الأعضاء فى الأمم المتحدة، إلا أن هذه الاعترافات الدولية التى كانت من بينها اعتراف ورفع لمستوى التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى من دول أوروبية، إلا أن استخدام دولة واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن حق الفيتو، كفيل بالقضاء على الحلم الفلسطينى، وبالفعل أعلنت أمريكا صراحة استخدامها للفيتو، حتى قبل أن يطرح الطلب للتصويت فى مجلس الأمن.
ووفقا للإجراءات فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، سيقدم اليوم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية فى شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لاتفاقية «مونتيفيديو» لسنة 1993، فإن الطلب يجب أن يكون من كيان يستوفى معايير الدولة بما فى ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها، وسيرسل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن، وسيقوم رئيس المجلس بتحويل الطلب إلى لجنة خاصة بهذا الشأن، مؤلفة من جميع أعضاء المجلس، ثم تقوم اللجنة بإرسال استنتاجاتها إلى مجلس الأمن قبل 35 يوما على الأقل من انعقاد الجلسة العادية للجمعية العامة، وفى حال حصول جلسة استثنائية للجمعية العامة يتم إرسال التوصيات قبل أسبوعين على الأقل.
أولا: إيجابية.. ويلزم لها وجود 9 أصوات على الأقل، مع عدم وجود فيتو، وعندها ترسل التوصيات قبل 25 يوما من انعقاد الجلسة العادية «13»، أو قبل 4 أيام من انعقاد الجلسة الاستثنائية.
ثانياً: سلبية.. أو تأجيل النظر، وعندها يُرسل المجلس تقريرا خاصا للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ماذا يحدث إذا وافق مجلس الأمن على الطلب الفلسطينى؟
- ستكون فلسطين دولة عضواً خاضعة للاحتلال الإسرائيلى وحدودها بناء على خطوط 1967 وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على الأرض، بما فى ذلك الاستيطان وجدار التوسع والضم، أعمالا لاغية وباطلة، ولا تخلق حقاً ولا تُنشئ التزاماً.
- سيسهل على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائى، وبشكل فورى، وحول كل القضايا دون استثناء «القدس، الحدود والمستوطنات اللاجئين والأمن والإفراج عن الأسرى والمعتقلين»، والانتهاء باتفاق إطار ضمن سقف زمنى لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز معاهدة السلام بسقف زمنى لا يتجاوز الستة أشهر من توقيع اتفاق الإطار.
إيجابيات التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
تستطيع فلسطين أن تتقدم بطلب العضوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 ولخارطة الطريق 2003 ومبدأ الرئيس الأمريكى بارك أوباما: دولتان على حدود 1967، وبيانات اللجنة الرباعية الدولية وبما يشمل: حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحل كل قضايا الوضع النهائى، بما فيها قضايا اللاجئين والأمن والإفراج عن المعتقلين، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفى هذه الحالة سيخلق اعتراف الجمعية العامة بأكثر من الثلثين زخماً قوياً ويسبب إحراجاً كبيراً لأمريكا، إن أرادت استخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين فى مجلس الأمن، وسيسمح اعتراف الجمعية العامة لفلسطين، أن تُقدم طلب عضوية كاملة فى كل المنظمات الدولية، كما يمكن تضمين القرار، دعوة لكل الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف للقيام بذلك.
سلبيات التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة:
سيبدو ذلك كتراجع للقيادة الفلسطينية عن حقها فى العضوية الكاملة عبر مجلس الأمن، وسيكون مجرد قرار آخر من الجمعية العامة وغير ملزم، كما يتوقع أن تمارس أمريكا الضغط على دول تعترف بفلسطين، وذلك لعدم التصويت لصالح القرار فى الجمعية العامة، وهذا يحدث ضرراً كبيراً فى المسعى الفلسطينى، وقد تطرح دول أوروبا مساومة التصويت فى الجمعية العامة مقابل عدم الذهاب إلى مجلس الأمن.
إيجابيات التوجه
إلى مجلس الأمن:
إظهار تصميم القيادة الفلسطينية على نقل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة.
التأكيد على أن استقلال فلسطين، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى غير خاضع للمفاوضات ولن يكون نتاجاً لها.
تستطيع القيادة الفلسطينية الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو بعد رفض مجلس الأمن، وقد يحظى الطلب فى الجمعية العامة بتأييد دولى غير مسبوق، كرد فعل على الفيتو الأمريكى، بما فى ذلك تصويت إيجابى من دول عديدة فى الاتحاد الأوروبى.
سيؤكد الفيتو الذى قد تستخدمه أمريكا عدم إمكانية التوصل إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية.
سيفتح الفيتو الأمريكى المجال للقيادة الفلسطينية لطرح خياراتنا المستقبلية بحرية تامة وخاصة فيما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية ومسؤوليات الاحتلال.
سيعزز توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن دعم وتأييد الشعب الفلسطينى والشعوب العربية وجميع شعوب العالم، وسيعزز مصداقية القيادة الفلسطينية أمام العالم أجمع.
سيعزز التوجه إلى مجلس الأمن مساعى الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث سيثبت للجميع صحة وقوة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، للحصول على عضوية كاملة لفلسطين.
فى حال تمكن فلسطين من الحصول على تأييد مجلس الأمن لعضوية دولة فلسطين على حدود 67، ستصبح فلسطين دولة محتلة وليست أراضى متنازعاً عليها، وبعدها ستكون أى مفاوضات للاتفاق على جدول زمنى، للانسحاب وبما يشمل القدس الشرقية.
التوجه إلى مجلس الأمن هو إجراء واجب الاتباع حسب قوانين وأنظمة الأمم المتحدة.
تستطيع القيادة الفلسطينية أن تكرر طلب العضوية لمجلس الأمن فى أى وقت مثل اليابان.
سلبيات التوجه
إلى مجلس الأمن:
سيؤدى إلى ضرر كبير فى العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، بما فى ذلك قرار من الكونجرس بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
سيكون الفيتو بمثابة رسالة إلى جميع دول العالم من أمريكا لعدم التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية استمرار قبول الإدارة الأمريكية كوسيط وشريك فى أى عملية سلام مستقبلية.
سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية بعد الفيتو التوجه إلى المنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب.
قد يؤدى الفيتو الأمريكى إلى قرار أمريكى بطرح أسس للمفاوضات، لا تستطيع القيادة الفلسطينية قبولها مثل «استمرار الاستيطان ويهودية إسرائيل، أو حتى تأجيل موضوعى اللاجئين والقدس».
اتفاقيات ومؤتمرات فشلت فى حل الصراع العربى الإسرائيلى:
1 اتفاقية أوسلو
اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى مدينة واشنطن الأمريكية فى 13 سبتمبر 1993، وسمى الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التى تمت فيها المحادثات السرّية فى عام 1991، ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم فى أوسلو، إلا أن التوقيع تم فى واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون.
تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شيمون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، ونصت الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية «السلطة الوطنية الفلسطينية»، ومجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى، فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل فى الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
2 مؤتمر أنابوليس
هو مؤتمر السلام فى الشرق الأوسط عقد فى 27 نوفمبر عام 2007 فى كلية البحرية للولايات المتحدة فى أنابوليس، بالولايات المتحدة الأمريكية. وانتهى المؤتمر مع صدور بيان مشترك من جميع الأطراف، ونظم المؤتمر من قبل الولايات المتحدة وتحت إشراف وزيرة خارجيتها آنذاك «كوندوليزا رايس»، واستمر ليوم واحد.
وفى هذا المؤتمر سعت الولايات المتحدة للمساعدة فى التوصل إلى اتفاقية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإحياء خطة خارطة الطريق، والعمل على قيام دولة فلسطينية بنهاية فترة رئاسة الرئيس الأمريكى جورج بوش، غير أن هذا التفاوض تعرض لانتقادات واسعة.
وقد أعرب الطرف الفلسطينى عن أمله أن يتمخض عن المؤتمر إعلان مبادئ مشتركة مع الإسرائيليين بشأن القضايا الرئيسية، وأن يسفر عن جدول زمنى لإقامة دولتهم، وقد كان الطرف الإسرائيلى متفائلا بتفعيل المحادثات، ولكنه لم يوافق على مبادئ مشتركة، ولا على جدول زمنى لقيام دولة فلسطينية.
وصدر عن المؤتمر بيان مشترك بين رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت والرئيس الفلسطينى محمود عباس يقضى ببدء مفاوضات الحل النهائى، وقد لاقى هذا البيان، الكثير من الأصداء المؤثرة ما بين رفض وترحيب، فقد لاقى إجماعا عربيا شبه كامل تمثل بحضور وفود من جميع الدول العربية، ومع ذلك كان هناك رفض شعبى فى فلسطين للمؤتمر ظهر فى هئية مظاهرات سلمية أقامتها بعض الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية مثل حزب التحرير وحماس والجهاد الإسلامى وبعض القوى الأخرى فى كل من الضفة الغربية وغزة، وقد اعترضت قوى الأمن الفلسطينية التظاهرات التى دعا إليها حزب التحرير فى خمس مدن فى الضفة، وكان أعنفها فى الخليل حيث قتل الشاب هشام البرادعى الذى ينتمى إلى حزب التحرير.
3 اتفاقية واى ريفر
فى 5 يناير من عام 1996 اغتالت إسرائيل القيادى فى كتائب عز الدين القسام الذراع المسلحة لحركة حماس «يحيى عياش»، وردت الكتائب على عملية اغتيال عياش بعدة عمليات استشهادية عنيفة فى إسرائيل، فعقد على أثرها قمة صانعى السلام فى شرم الشيخ لمحاربة الإرهاب فى 13 مارس من العام نفسه.
وقد حضرت منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة عن الشعب الفلسطينى، وإسرائيل، والولايات المتحدة بصفة شاهد.
ونصت الاتفاقية على إعادة انتشار إسرائيلى فى بعض المناطق الفلسطينية، وعلى القيام بترتيبات أمنية تقوم بها السلطة الفلسطينية، ومنها إخراج المنظمات الإرهابية عن القانون، وتشكيل لجنتين، الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمنى، والأخرى ثلاثية فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى الطرفين السابقين، لمنع التحريض المحتمل على الإرهاب، وتضم ثلاثة خبراء من كل طرف إعلامى وقانونى وتربوى.
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة أخرى ثلاثية أيضا بهدف مراجعة وتنسيق الأمن ومحاربة الإرهاب، على أن تستأنف مفاوضات الوضع النهائى والتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من يونيو 1999.
وطبق نتنياهو بعض ما جاء فى الاتفاق، ولم يطبق بعضه الآخر، وخسر انتخابات مايو 1999، واستلم الحكم حزب العمل بزعامة إيهود باراك، واستأنف عملية السلام على الأساس نفسه الذى عقد عليه واى ريفر - 1، فكانت مفاوضات شرم الشيخ يوم 4 سبتمبر وسميت اتفاقية واى ريفر الثانية.
4 خارطة الطريق
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فى 30 أبريل 2003 النص الرسمى الكامل لخريطة الطريق لسلام الشرق الأوسط، والتى تهدف إلى تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى، وقد تضمنت خارطة الطريق ما يلى: إنهاء الإرهاب والعنف، وتطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية، ويتعهد الفلسطينيون بوقف غير مشروط للعنف، ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمنى على أساس خطة عمل لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما فى ذلك وضع مسودة دستور فلسطينى، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات.
وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة فى تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التى تم احتلالها منذ 28 سبتمبر 2000، ويُعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمنى والتعاون، كما تُجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطانى انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.
كما تصدر القيادة الفلسطينية بياناً يعيد تأكيد حق إسرائيل فى الوجود بسلام وأمن، ويدعو إلى وقف إطلاق نار فورى غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين فى أى مكان، وتُنهى جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.
اتفاق شرم الشيخ
فى 13 من أكتوبر من عام 2004، اتفق الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى فى شرم الشيخ على أن أساس التسوية النهائية بينهما سيرتكز على قرارى الأمم المتحدة 242 و338، ومعالجة الأحداث المتعلقة بالإرهاب، والقبض على المشتبه بهم بأقصى سرعة، وتقديم تقرير لإسرائيل بذلك.
وقد بدأت الاتفاقية بتعهد إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كامل ومتبادل للاتفاق المرحلى وكل الاتفاقيات الأخرى التى أبرمت منذ سبتمبر 1993 حتى تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقد نصت الاتفاقية على الانسحاب التدريجى من مناطق الضفة الغربية ووضعت لذلك جدولاً زمنياً، والإفراج عن الأسرى، كما نصت الاتفاقية على تفعيل المسار الجنوبى من الممر الآمن أمام حركة المواطنين والسيارات والبضائع، ويبدأ ذلك فى 1 أكتوبر 1999.
مواقف الدول الأعضاء فى مجلس الأمن
«دول رافضة»
الولايات المتحدة: من أشد المعارضين، وأعلنت ذلك صراحة، بل لم تكتف بذلك وهددت السلطة بقطع المساعدات التى تقدم لها.
كولومبيا: أعلنت موقفها المؤيد للموقف الأمريكى والرافض للطلب الفلسطينى.
ألمانيا: أعلنت موقفها المؤيد للموقف الأمريكى والرافض للطلب الفلسطينى.
نيجيريا: نقلت إذاعة صوت إسرائيل عن الرئيس النيجيرى، قوله لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك إن بلاده ستمتنع عن التصويت على الطلب الفلسطينى .
«دول مؤيدة»
الصين: مؤيدة للطلب الفلسطينى.
لبنان: من ضمن الدول المشاركة فى لجنة مبادرة السلام العربية و«مؤيدة لدولة فلسطين».
الهند: أعلنت تأييدها للدولة الفلسطينية ومساندتها للقرار فى مجلس الأمن الدولى.
البرازيل: أعلنت عن تأييدها لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، كما أعلنت عن مساندتها للقرار.
روسيا: من أكثر الداعمين لهذا القرار فى مجلس الأمن.
جنوب أفريقيا: أعلنت عن دعمها لمساندة القرار.
الجابون: أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وتأييدها لهذا الاتجاه فى مجلس الأمن.
«دول لم تحدد موقفها»
البوسنة والهرسك: ستشملها زيارة من قبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى للتصويت، لصالح القرار.
البرتغال: لم تعلن عن موقفها حتى الآن، لكنها تتعرض لضغوط كبيرة لعدم التصويت لصالح القرار.
فرنسا: أعلن سفير فرنسا جيرار أرو، أن بلاده لم تتخذ بعد أى قرار بالنسبة لرغبة الفلسطينيين.
بريطانيا: لم تعلن عن قرارها بعد، بالتصويت، حيث قامت بمحاولة إقناع الفلسطينيين بالعدول عن هذا الخيار.