منسق "صحفيون من أجل الإصلاح": لا شرعية لأية قرارات أو أحكام تحت إرهاب الانقلابيين

أدان الكاتب المتخصص حسن القباني- منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح- الدعوى التي قدمها رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ضد جماعة الإخوان المسلمين، مستغلا الانقلاب وجرائمه، مؤكدا أن هذه الدعوى تصلح كبلاغ سب وقذف للإخوان ضد رفعت السعيد.
واستعرض القباني، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أربع ملاحظات على الدعوى تؤكد عدم جدواها وتدين مقدمها، وهي البعد السياسي والقضائي والقانوني والثوري.
وقال القباني: "سياسيا .. حزب فاشل لا ينجح بنسبة تذكر في أي انتخابات مزورة قبل الثورة، أو نزيهة بعد ثورة 25 يناير، قدم دعوى قضائية فارغة ضد جماعة لها شعبية وفازت وسط تحالفاتها بالأغلبية في 6 استحاقات، لحلها ومصادرة ممتلكاتها.. وهذا يعني أن رفعت التعيس سياسيا، مُصر على التعاسة والانتكاسة".
وأضاف منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح، أما قضائيا فيجب وقف نظر الدعوى ضد جماعة الاخوان؛ لأن القضاء دخل في خصومة سياسية مع الإخوان بعد مشاركة عناصر متحكمة فيه وقيادية في الانقلاب العسكري، وتنحي القضاء عن الكيد السياسي واجب في هذا الوقت، وهذا دور المجلس الخاص في مجلس الدولة، انتظارا حتى لأحكام القضاء في الاتهامات الموجهة لقادة الإخوان .
وشدد القباني على أنه من الناحية القانونية فإن كل بنود الدعوى لغو سياسي عقيم، ولم يقم عىي وجودها قرائن، وكلها كلام جرائد، واتهامات مرسلة، لم يثبت على صحتها دلائل وقرائن بعد، مشيرا إلى أن كل القضايا الملفقة ضد الإخوان ما زالت محل نظر، وقبل ذلك كان الإخوان محل ترحيب من التعيس وغيره من التعساء في عصابة الانقلابيين، والدعوى تصلح لتكون بلاغ سب وقذف ضد رفعت التعيس سياسيا.
وأوضح القباني أنه من الناحية الثورية فإنه لا شرعية لأية قرارات أو أحكام تحت إرهاب وضغوط الانقلابيين .. وما بني على باطل فهو باطل وهو والعدم سواء، مؤكدا أن اللعب بورقة القضاء في الصراع السياسي هو إهانة للقضاء، والثورة ستكنس أي عبث تم بالقضاء".