استقلال القضاء: الثورة الطريق القانوني الوحيد لانقاذ الوطن ومؤسساته

أستنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب صدور قرار من نائب عام الانقلاب بحظر الطعن أو الاستئناف على القضايا المتهم بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب مؤكدا أن النيابة العامة في مصر باتت بعد الانقلاب في حكم المفقود والغائب .
وأكدت الجبهة فى بيانها الصادر صباح الجمعة أن هذا القرار ضد قواعد القانون ومواثيق حقوق الانسان ويجدد حقيقة أن السلطة القضائية في مصر تم الغائها، وان بعض القضاة يقومون بتفيذ ارادة الانقلاب المناهضة لمسلمات وابجديات حقوق الانسان .
وحمل بيان الحركة كل من المستشار هشام بركات والمجلس الاعلي للقضاء، مسؤولية استمرار الانتهاكات في السجون ضد معارضي الانقلاب بعد اعتقالهم غير القانوني ، بعد أن تجاهلوا دورهم في الاشراف علي السجون ومراقبتها، بل ودفعوا النيابة العامة الي التواجد في غير اماكن التحقيق، لاجراء تحقيقات بالمقاس مع المتهمين بمعارضة الانقلاب الدموي في غيبة محاميهم في عدوان بالغ علي القضاء الواقف من بعض اعضاء القضاء الجالس المتحالفين مع قادة الانقلاب القتلة .
من جهته اعتبر حسن القباني المتحدث الرسمي باسم الجبهة ان استمرار ثورة الشرعية هي الطريق القانوني الوحيد لانقاذ السلطة القضائية في مصر من سحق الانقلابيين لها والغائها ، واقرار الاستقلال الكامل للقضاء واستعادة النيابة العامة لأدوارها القانونية المجمدة قسراً.