"استقلال القضاء": إسقاط الانقلاب هو الطريق لاستعادة مصداقية العدالة

استنكرت جبهة استقلال القضاء الاتهامات المرسلة التي توجهها سلطات الانقلاب لقيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وأشارت الجبهة الرافضة للانقلاب العسكري الدموي إلى أن تلك الاتهامات تكشف العودة لما قبل ثورة 25 يناير، ففي نفس الوقت الذي يتم فيه محاولة إعادة نظام المخلوع مبارك بقرارات تدين السلطة القضائية كمؤسسة ذات حصانة قبلت على نفسها ذلك الواقع المشين، بتوريطها في تصفية حسابات قادة الانقلاب مع قادة معارضي الانقلاب وثوار الشرعية.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها تتابع بأسف شديد استمرار غياب السلطة القضائية واقعيا، وعدم سيادة القانون عقب الانقلاب العسكري الإرهابي الغاشم في 3 يوليو الماضي، وما ترتب عليه من عصف بالدستور والشرعية ومنظومة القانون والعدالة بصورة كلية، والتعامل مع المناهضين للانقلاب خارج إطار القانون.
وأشار البيان إلى جلسة محاكمة مبارك وأعوانه، وما بدر من رئيس المحكمة من مداعبة الإعلاميين ومحامي قتلة الثوار أثناء الجلسة، وكسر هيبة القضاء والترنح بالألفاظ التي لا تليق أن تصدر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي ينظر محاكمة القرن في غيبة محامي الشهداء، ثم إطالة أمد التقاضي، وهو ما يؤكد الشكوك التي تثار حول التمهيد للحكم ببراءة الجميع.
وأكدت الجبهة، في بيانها، أهمية تنحي القضاة عن نظر القضايا محل النزاع القائم بين سلطة الانقلاب وبين ثوار الشرعية والديمقراطية؛ حتي لا يتورط القضاة في جرائم مخلة باستقلال القضاء، ومضادة لأسس العدالة والقانون وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أهمية تسجيل المعتقلين المعارضين للانقلاب على رفضهم أي تحقيقات تجرى معهم؛ احتراما لاستقلال القضاء، ولعدم توريطه في تصفية معارضي الانقلاب وثوار الشرعية الأحرار.
وأدانت الجبهة عدم فتح التحقيق مع قادة الانقلاب وقواتهم حتي الآن في البلاغات المقدمة ضدهم بتهم جنائية حول التحريض على العنف والإرهاب وقتل المتظاهرين السلميين في العديد من المذابح، ومنها الحرس الجمهوري والمنصة ومسجد القائد إبراهيم وحرائر المنصورة والإسماعلية ورابعة العدوية والنهضة والفتح.
وأكد البيان أن الجبهة تدعم كافة التحركات الثورية التي تهدف لإعادة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وإقامة حياة دستورية قانونية في مصر كأحد مطالب ثورة 25 يناير، وكأحد الحلول الناجزة لإنهاء الواقع المظلم التي تعيشه مصر الثورة تحت حكم العسكر بعد انقلاب 3 يوليو الدموي الإرهابي، وأن إسقاط الانقلاب هو الطريق الوحيد لاستعادة استقلال القضاء، ووقف المذبحة المستمرة ضد القضاة الأحرار والشعب المصري الأبي.