حسن القباني يكتب: الانقلاب حل السلطة القضائية

لعل من أبرز جرائم الانقلاب العسكري الإرهابي القيام بحل السلطة القضائية واقعيا، وتحويلها لمؤسسة تنفيذية ترتدي زي القضاة، تقضي بما يريده الانقلاب مهما كان مخالفا للقانون والدستور والإنسانية والأعراف الدولية.
فمنذ تولية نائب عام باطل، بالمخالفة للقانون والدستور، وتجاهل المحكمة الدستورية لمنطوق أحكامها النهائية ومشاركتها في الانقلاب، تلاشت على الارض السلطة القضائية، وتم تنفيذ مذبحة ضد القضاة الأحرار الذين رفضوا انتهاك استقلال القضاء وأحكامه والانقلاب وما ترتب عليه من اثار باطلة قانونا.
وباتت دلائل حل السلطة القضائية واضحة وضوح الشمس، فلا وجود للنيابة العامة في المشهد القانوني، ولا صوت للمجلس الأعلى للقضاء، وتم تأجير نادي القضاة لسلطات الانقلاب، وغاب القانون، وحضرت القرارات السياسية بقوة لا يستطيع أحد أن ينكرها.
ولذلك نجد استمرار المجازر والقتل في الشوارع واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين السلميين من معارضي الانقلاب علي يد قوات من الجيش والشرطة والبلطجية دون تدخل قضائي، وإجراء التحقيقات في مقرات السجون ورفض حضور المحامين، ورفض تحريك البلاغات ضد قادة الانقلاب وجرائهم، والاكتفاء بإصدار قرارات بعينها ضد قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، فضلا عن التحقيق مع القضاة المعارضين للانقلاب، والتجاوب مع الاتهامات غير الصحيحة والمرسلة ضد الناشطين والصحفيين التي سبق وأن جمدتها ثورة 25 يناير.
يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يرفض الانقلاب وأن ينتفض للدفاع عن استقلال القضاء وأحكامه واحترام إرادة الشعب في مواجهة العنف والإرهاب الذي يديره قادة الانقلاب في مواجهة ثورة الشرعية والديمقراطية، أو أن يعلن عن حل نفسه والإعلان عن عدم وجود سلطة قضائية في البلاد أو فليتقدم القضاة الأحرار بمبادرة قضائية تقضي بإنشاء مجلس أعلى للقضاء مواز يدير معركة حماية القضاء من خطر سيادة الدبابات.
إننا نتقدم ببلاغ إلى المنظمات المعنية باستقلال القضاء وحماية القضاة، وكل الأحرار في الداخل والخارج، للتحرك للدفاع عن استقلال القضاء، وعدم تركه يتعرض لمذبحة الانقلابيين البشعة التي قضت على معالمه وملاحمه في أقل من شهر حتى صار كخاتم في إصبع سلطة الانقلاب.
يجب أن يتحرك التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وكل الأحرار بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين ورموز تيار الاستقلال القضائي، للعمل سويا على تشكيل جبهة لإحياء السلطة القضائية من جديد، ووقف إصرار الانقلابيين على إلغائها، ومحاسبة المتورطين في كل هذه الجرائم، ولا يحسبن انقلابي إرهابي أنه سيفلت من العقاب، فموعد الحساب لقريب .. أبشروا.