حملات قانونية تحذر من تدبير «الانقلابيين» لمذبحة ثانية للقضاء المصري

حذرت حملات معا لمحاسبة الزند، ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود، ومعا لاستقلال القضاء الكامل وحل المحكمة الدستورية، من بدء الانقلابيين في تدبير مذبحة ثانية للقضاء المصري - علي حد وصفهم-.
وأشارت الحملات في بيان لها، أن التحرك المحموم للتضييق والعسف بقضاة مصر الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري الدموي والإرهاب والعنف، جريمة نكراء تستوجب المحاسبة.
وتعجبت الحملات في بيان مشترك اليوم السبت، من الصمت القضائي الرسمي الفاضح علي عدم شرعية النائب العام الذي عينه قادة الانقلاب، وعدم شرعية تولي المستشار عدلي منصور لمنصبه في المحكمة الدستورية فضلا عن غيره ، مؤكدة أن ما دبر بليل لإهدار استقلال القضاء لن يستمر وسيسقطه النهار بلا شك.
ودعت قضاة مصر الأحرار، إلي عدم الصمت علي توغل السلطة الانقلابية علي القضاء والقانون والدستور، واحترام الأحكام النهائية الصادرة بشرعية مجلس الشورى، واحترام نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي اشرف عليها القضاة.
وطالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند القضاء المصري بمراجعة موقفه من الانقلاب الدموي ، خاصة انه أهان القضاء منذ اللحظة الأولي ويسعي إلي تدبير مذبحة للقضاة علي مرآي ومسمع من الجميع.
وأكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود ان تجميد التحقيقات التي بدأت مع الزند وعبد المجيد محمود عقب الانقلاب جريمة كاملة ، ويجب ان يتم ندب قضاة تحقيق لهذه التحقيقات بعيدا عن وصاية الانقلابيين.