معاً لمحاسبة "الزند" تدين غلق معارضين لدار القضاء بالجنازير

تستنكر حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية ، استمرار حملات النيل من استقلال القضاء ، وتهديد القضاة ، من قوي محسوبة على جبهة الانقاذ الوطني والمعارضة ، مؤكدة أن استخدام الجنازير اليوم لغلق ابواب دار القضاء جريمة نكراء ، يجب ان يرفضها الجميع .
وتشير الحملات ان مواقفة المعارضة علي هذه التصرفات الشاذة التي بدأت بحصار دار القضاء ، يعني اعطاء مبرر لاي خطوات مماثلة ، معاكسة في الاتجاه ، قد تطول المؤسسات المعارضة في يوم ما ، وهو ما يرفضه كل ثوري حر ، يعلي مصالح البلاد علي المناكفات السياسية ، ويقدر اهمية وجود دولة القانون والمؤسسات بعد ثورة عظيمة .
وتطالب الحملات باعتذار واضح وصريح ، من قيادات المعارضة ، علي تورط بعض عناصرهم في الحصار والغلق بالجنازير ، تحملا للمسئولية السياسية ، مؤكدة ان استمرار العبث بالثوابت المتعارف عليها ، سيتوقف يوما ما ولكن سيظل العار يلاحق تاريخيا معارضة سقطت في مستنقعات الانتحار السياسي والإنهيار الأخلاقي.
وتدعو الحملات مجلس الشوري الي القيام بدوره التشريعي ، وعرض مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية المقدم من نادي القضاة والمستشار أحمد مكي قبل توليه الوزراة ، لحسم كثير من المواقف بقانون يضع النقاط علي الحروف التائهة.
ويشير الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند الي ان الحملات تجهز لرد قانوني علي عدم قيام المجلس الأعلي للقضاء لدوره ، ومحاسبة المستشارين الزند وعبد المجيد محمود بناء علي ما قدم ضدهما فضلا عن محاسبة المخربين الذين يعتدون علي القضاء جهارا نهارا.
ويؤكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أن صمت المجلس الاعلي للقضاء ، وعدم اعلاء سيادة القانون علي المخالفين سواء في القضاء او غيره ، موقف لا يليق بقضاة يجب الا يخشون الا الله كما عهدهم الشعب المصري في مواطن كثيرة .