3 حملات قانونية يرفضون دعوى "جبهة الإنقاذ" بمحاصرة دار القضاء العالي

استنكرت حملات "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند" و"معا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية" ، إعلان جبهة الانقاذ الوطني حصار دار القضاء العالي ، ومكتب النائب العام ، غدا الجمعة ، مؤكدة أن استمرار الجبهة في ادخال القضاء في المناكفات السياسية ، والعبث بالقانون ، والنيل من القضاء واستقلاله جرائمة منكرة.
وحملت في بيان مشترك اليوم الخميس الداعين لحصار مؤسسات القضاء ، المسئوليات السياسية والقانونية على هذه الجرائم ، وتدعو القضاة لوقفة حازمة في مواجهة مثل هذه الدعوات الهدامة ، التي تجهل ابجديات القانون وتريد أن تشرع لقانون الغابة وزيادة وتيرة الفوضي .
وأشارت الحملات إلى أنهم تابعوا بأسف شديد ، التصريحات التي صدرت عن قادة الجبهة ومتحدثيها الإعلاميين عقب حكم أول درجة المعيب بالغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما ، والتي تنم عن جهل صريح بالقانون ، وغياب اللجان القانونية عن معالجة صياغات سياسية خطيرة تتحدث في شأن قضائي وقانوني بحث ، موضحة أنه طبقا للقانون الحكم اول درجة ويجوز الطعن عليه فضلا عن مخالفته للدستور.
من جانبه دعا الكاتب الصحفي حسن القباني ومنسق حملة "معا لمحاسبة الزند" جبهة الانقاذ للاعتذار للسلطة القضائية وفرسانها عن الممارسات غير القانونية والتصريحات غير اللائقة التي صدرت بحق القضاة والقضاء خلال الفترة الماضية ، مضيفا أن جبهة الإنقاذ ليست الناطقة باسم الملائكة ولا يوجد بها أنبياء يأتي لهم الوحي من السماء حتي ترفض الاعتذار عن فشلها وتحترم إرادة الشعب واستقلال القضاء .
وقال عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" إلى أن جبهة الانقاذ تحاول اقناعنا أن الشمس تشرق من المغرب ، حتي تواصل توظيف القضاء لصالحها ، مشددا على أن القانون من تحركاتها براء فضلا عن أن الثورة والشهداء لا يستحقان من جبهة الانقاذ كل هذا العبث والمراهقة .