"حل المحكمة الدستورية": قادة جبهة الإنقاذ يعدون مذبحة جديدة للقضاء

استنكرت حملات "معًا لاستقلال القضاء الكامل وحل المحكمة الدستورية" و"معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند" ، حملات النيل من القضاء واستقلاله، واستمرار مظاهرات العدوان على النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.
وطالبت الحملات في بيان مشترك اليوم السبت، حصلت "المصريون" على نسخة منه، بوقف ما سمته "مظاهر الجهل بالقانون والدستور" التي تحركها جهات دعمت المستشار عبد المجيد محمود الذي وصفته بعدو الثورة في وقت سابق، حتى لا يرحل من منصبه، وتريد أن تعوق أداء المستشار طلعت عبد الله، حتى لا ينجح ولا تنجح نيابة حماية الثورة في تفعيل القصاص وتقديم أدلة تلف حبل المشنقة حول الرئيس مبارك وأعوانه.
وقال البيان "إن هناك ازدواجية كبيرة تعيشها جبهة الإنقاذ، وحركاتها الشبابية، ما بين الدعوة الخطابية إلى استقلال القضاء في البيانات والفضائيات، وانتهاك استقلاله في الحشد والمظاهرات، واستمرار هذه الفوضى في مواجهة سيادة القانون واستقلال القضاء، لن يفيد بقايا نظام مبارك ولا الفريق الهارب أحمد شفيق".
واتهمت الحملات قادة جبهة الإنقاذ بمحاولة إقامة مذبحة جديدة للقضاء تكرر ما قام به الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، تجاه شيوخ القضاة، وتعطل محاولات القصاص لخدمة أعوان النظام السابق الموجودين في الجبهة.
وقال حسن القبانى منسق حملة معا لمحاسبة الزند: "إن ظهور المحامية تهاني الجبالي في مظاهرة الغدر والمطالبة بعودة العسكر، يقطع بلا شك، بدورها البارز في الانحراف بالمحكمة الدستورية عن القانون والتخديم على أهدافها السياسية غير الوطنية، ويؤكد ما سبق وأن أعلناه من وجود قضاة يتحركون للانقلاب على الثورة ويخافون من وجود نائب عام حقيقي".
وأضاف عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود: "مظاهرات الغضب يجب أن توجه إلى من لا يريد أن يعلن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود، وضد من يعطل رفع الحصانة عن أحمد الزند للتحقيق في قضية فساد مالي، أما أن يدلس البعض على الشباب باسم القانون ويردد عبارات ساذجة القانون منها براء، فهذه جريمة نكراء".