ثلاث حملات قانونية تدين تصريحات "الإنقاذ" بحصارها دار القضاء

استنكر حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية ، إعلان جبهة الانقاذ الوطني حصار دار القضاء العالي ، ومكتب النائب العام ، غدا الجمعة ، مؤكدة أن استمرار الجبهة في ادخال القضاء في المناكفات السياسية ، والعبث بالقانون ، والنيل من القضاء واستقلاله جرائمة منكرة.
وحملت الحملات الثلاثة في بيان مشترك اليوم الخميس الداعين لحصار مؤسسات القضاء ، المسئوليات السياسية والقانونية ، علي هذه الجرائم ، وتدعو القضاة لوقفة حازمة في مواجهة مثل هذه الدعوات الهدمة ، التي تجهل ابجديات القانون وتريد ان تشرع لقانون الغابة وزيادة وتيرة الفوضي.
وأشارت الحملات إلي أنهم تابعوا بأسف شديد ، التصريحات التي صدرت عن قادة الجبهة ومتحدثيها الاعلاميين عقب حكم اول درجة المعيب بالغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما ، والتي تنم عن جهل صريح بالقانون ، وغياب اللجان القانونية عن معالجة صياغات سياسية خطيرة تتحدث في شأن قضائي وقانوني بحث موضحة أنه طبقا للقانون الحكم اول درجة ويجوز الطعن عليه فضلا عن مخالفته للدستور.
ودعا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند جبهة الانقاذ للاعتذار للسلطة القضائية وفرسانها عن الممارسات غير القانونية والتصريحات غير اللائقة التي صدرت بحق القضاة والقضاء خلال الفترة الماضية ، مشيرا الي ان جبهة الانقاذ ليس الناطقة باسم الملائكة ولا يوجد بها انبياء يأتي لهم الوحي من السماء حتي ترفض الاعتذار عن فشلها وتحترم ارادة الشعب واستقلال القضاء.
وأشار عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود الي ان جبهة الانقاذ تحاول اقناعنا أن الشمس تشرق من المغرب ، حتي تواصل توظيف القضاء لصالحها مشددا علي ان القانون من تحركاتها براء فضلا عن أن الثورة والشهداء لا يستحقان من جبهة الانقاذ كل هذا العبث والمراهقة التي تسهل مهام اعداء الثورة