حقوقيون: تعويق مسيرة النائب العام غير قانوني ومفضوح

رفضت حملات معا لمحاسبة عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا لاستقلال القضاء الكامل التصريحات المنافية للقانون والدستور حول تعيين نائب عام جديد وتعويق النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن أداء مهام عمله سواء في مبادرات حزبية أو بيانات نسبت لما يسمون أنفسهم شباب النيابة والقضاة.
وأكدت الحملات أن النائب العام اكتسب شرعيته باستفتاء شعبي ، وبات له حصانة دستورية وشرعية قانونية ، وبرغبة 63% من الشعب المصري النائب العام باقي حتي نهاية 4 سنوات ، وبالتالي الحديث عن مطالبات غير قانونية ، أمر فاضح وغير مبرر.
وشدد الحملات علي أهمية مساندة النائب العام في مهمته في تحقيق القصاص لشهداء ثورة 25 يناير المجيدة الذي ينطلق فيه يوما بعد يوما في الاتجاه الايجابي ، مشيرة الي أن النائب العام وفريقه يسطرون بحروف من نور مشهد جديد للنيابة يعبر عن الثورة المصرية وسيادة القانون وشموخ القضاء المصري التاريخي المعروف.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشان القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند : لو كان بيننا المستشار الجليل يحيي الرفاعي ، لعنف الاجيال الجديدة في القضاء التي تحاول تسقط كل يوم لبنة من مؤسسة القضاء لحسابات غير قضائية ومليئة بالكيد السياسي ، ولتصدي كل محاولات النيل من النائب العام ، دافعا عن استقلال القضاء الكامل الذي أسس له مدرسة قضائية معروفة في مواجهة الكيد السياسي".
وأكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود أهمية تفرع السياسين لحل مشاكلهم السياسية وعدم الخلط بين المناكفات السياسية وصحيح القانون واصل الدستور ، مشددا علي ان النائب العام الحالي خط احمر والاقتراب منه غباء سياسي وجريمة قانونية ، داعيا الجميع الي تركه للعمل القضائي وعدم تعطيل دوره في القصاص واعلاء سيادة القانون.