حملتا "معا" تستنكر مطالبة أعضاء النيابة بإقالة النائب العام

استنكرت حملتا "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند"، استمرار القضاة المحسوبين علي النظام السابق، في التحريض علي تعطيل العدالة وانتظام العمل، ومواجهة القانون، مؤكدين ان تحركات محمومة تناهض تقاليد القضاء، وتنعمس في المناكفات السياسية مازالت متواصلة ، للتشكيك في شرعية النائب العام الجديد والانقلاب علي القانون والبحث عن بطولات مزيفة .
وأدانت الحملتان نسبة بيانات الي عموم اعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية ، للمطالبة برحيل النائب العام الجديد ، وعدم تحرك نفس المجموعات في وقت سابق ، لتحقيق مطالب الشعب صاحب الشرعية في رحيل المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه رغم ان رحيله احد مطالب الثورة ، وهو ما يكشف بوضوح حجم المؤامرة.
وأكدت كلتا الحملتين في بيان مشترك أن استمرار عقد المستشار احمد الزند لمؤتمراته السياسية ، وعدم اعلان كشوف رسمية بحضور جمعياته العمومية ، سواء من القضاة ام من المحامين ام من غيرهم ، وتحريضه لانصاره علي تصفيه معارك شخصية خسرها هو شخصيا من قبل ، تؤكد أن استمرار كل هذا يجب ان يتصدي له المجلس الأعلي للقضاء بكل مهنية وعدالة وتجرد له ولامثاله وهو المأمول دائما من مجلس شيوخ القضاة.
وجددت دعمهما للنائب العام الجديد ، وتطالب المجلس الاعلي للقضاء بعدم تجاهل ملف المستشار عبد المجيد محمود والبلاغ المقدم منهما ضده ، والبلاغ المقدم ضد المستشار الزند يتهمه باستغلال النفوذ واهدار المال العام والفساد المالي في قصية ارض الحمام.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند : استمرار المؤامرات داخل الوسط القضائي ، والبحث عن ادوار بطولة من قبل البعض علي حساب العدالة والشعب والثورة ، امر مفضوح ولن يستمر ، لانه ضد القانون بالاساس ".
وأضاف أن الحملتان يترقبان بشغف قرارات قانونية من المجلس الاعلي للقضاء ، تجاه البلاغات المقدمة ، وعدم المساهمة في دور غير ايجابي ، سيرصده الشعب والتاريخ ، مؤكدا أن استقلال القضاء وارساء العدالة اهم الف مرة من الاشخاص .
وأضاف عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أن إصدار أحكام غير متصلة بالقانون للبحث عن دور ، والمناداة برحيل وزير العدل احد شيوخ تيار الاستقلال القضائي ، يعني ان هوس اسقاط الشرعيات مستمر بضروراة لمصالح شخصية ليس للوطن فيها نصيبا.
ودعا السلطة القضائية الي ان تعلم أن الشعب المصري حين خرج في ثورة يناير هتف هتافا واحدا هو :الشعب يريد اسقاط النظام ، والنظام الذي يعنيه الشعب هو باركانه الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وسمح الشعب حينها في جزء من حقه ، بالابقاء علي السلطة القضائية ولكنه لن يصمت طويلا علي ما يقوم به بعض اعضاء السلطة القضائية تجاه الثورة ومحاولة قيادة ثورة مضادة علي النظام والشرعية لن يسمح بها الشعب ابدا.