«معًا لمحاسبة النائب العام» تنتقد حفظ التحقيق مع تهاني الجبالي

انتقدت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى اتهام تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتحريض المجلس العسكرى على البقاء فى السلطة وإهدار القانون، مؤكدة تحفظها الكامل على تحركات النائب العام.
وشددت الحملة- خلال بيان لها اليوم- على أن إحالة بلاغات بسرعة "الصاروخ" ضد شخصيات طالبت برحيل النائب العام، وتجميد بلاغات أخرى ضد رموز النظام السابق، وحفظ تحقيقات مع آخرين، يثير الريبة من تورط النائب العام في هذه المناكفات السياسية البعيدة عن القانون واستقلال القضاء، مؤكدة تضامنها مع النائب محمد العمدة مقدم البلاغ، ودعوته للتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من قرار الحفظ الصادر للجبالي؛ لأنه صاحب المصلحة ومقدمه.
وجددت الحملة مطالبها بضرورة وقف النائب العام عن العمل مؤقتا، وتكليف أحد مساعديه بمهامه، خاصة في ظل البلاغات المقدمة بتهم واضحة ضد المستشار عبد المجيد محمود؛ حتى لا يقول قائل: إن النائب العام يصفي حساباته ويدبر مؤامرة على الثورة التي تطالب برحيله.
وأشار الصحفي حسن القباني، مقرر الحملة، إلى أنه لم يستغرب حفظ التحقيق مع الجبالي، خاصة أن هناك مثلثا، على رأسه النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمحكمة الدستورية، في تحالف واضح ضد منتجات الإرادة الشعبية ومطالبها، ودخلوا في الجدل السياسي بعنف وبشدة، وببدائية ليست من أخلاق وسمت القضاة.
وأضاف عمرو علي الدين- المحامي ومنسق الحملة- أن الساعات الأخيرة كشفت عن تحركات غريبة وقرارات صادمة مع القانون، منها ما فضحه النائب عصام سلطان من اصطناع النائب العام لصلاحيات جديدة لنفسه تتساوى مع رئاسة الجمهورية، ونشره باسمه قرار العفو الرئاسي، وهو ما يجب أن يتدخل فيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقوة؛ حفاظا على رصيده بين المصريين.
وأشار إلى أن النائب العام في الفترة الأخيرة أصبح يعطي قرارات غير قانونية وغير مدروسة، ومثال ذلك قرار منع مؤسس جمعية رسالة من السفر، والذي صححه المجلس الأعلى للقضاء، ثم اعتذر عنه مكتب النائب العام.