معا لحل الدستورية تطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع "الجبالي"

ابدت حملة " معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء " استياءها البالغ من التصريحات التي اطلقتها القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أحد الصحف ، وتري ان القاضية الجبالي مصرة علي تجاهل حقائق قانونية وتاريخية ، واعلاء المحكمة الدستورية فوق ثوابت القانون والدستور ، بما يخل بالدولة ، التي يقف فيها رئيس الجمهورية المنتخب كفصل وحكم بين السلطات.
وتستغرب الحملة من وصف الجبالي للمحكمة بأنها السلطة المرجعية بين السلطات ، وكأن المحكمة فقط هي السلطة القضائية ، وكأنها هي الرئيس ، بكامل صلاحياته ، وكأنها كل شيء ، وهو الأمر الذي يجب ان تصدر المحكمة الدستورية توضيحا بشأنه وان تلزم عضوة المحكمة بالتزام تقاليد ووقواعد العمل القضائية .
وتؤكد الحملة أن القاضية الجبالي تتمسك بمنصب زائل وتنسي حقيقة وضعها القانوني وحقيقة ان قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة التي عصف بها بعدد كبير من شيوخ القضاة ، فضلا عن ان عدداً من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، حيث أنها أثارت استنكار فقهاء القانون فى مصر وعلى رأسهم الراحلون الكبار أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى، حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور قال عنها "أنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة".
وقال حسن القباني مؤسس الحملة : نست القاضية تهاني الجبالي انها كانت عضو مجلس نقابة المحامين في وقت ما وانها جاءت الي المحكمة العليا التي كانت احد ادوات مذبحة القضاء علي يد حرم الرئيس المخلوع وتتكلم عن المحكمة الدستورية وكأنها دولة داخل الدولة رغم ان الحقائق والوقائع ضدها والتاريخ لا يرحم المناهضين لسيادة القانون المحبين للهوي ".
وتساءل متي تتقدم القاضية تهاني الجبالي باعتذار واضح الي الشعب المصري والقانون ، عما مضي من تجاوزات في حقهما منها ، ضمن استقالة من المحكمة ومطالبة بضم اختصاصها الي القضاء الطبيعي ، تحقيقا لمطالب شيوخ القضاة الذين نضالوا في عهد الظلم بينما هي كانت لازالت بعيدة عن القضاء الجالس والمنصة؟
وحمل القباني النائب العام مسئولية الابطاء في التحقيق في البلاغات المقدمة من نواب سابقيين بمجلس الشعب ومحامين ضد الجبالي ، وعدم حسمها بينما انحاز للمحكمة الدستورية وقضي بسرعة مذهلة في التحقيقات التي اجريت مع الحقوقي عبد المنعم عبد المقصود رئيس مركز سواسية لحقوق الانسان ، والنقابي الكبير ناصر الحافي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين واحالهما للجنايات .