"معاً لحل الدستورية" تعلن تضامنها مع الحافي وعبدالمقصود

أعلنت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" تضامنها الكامل مع المحامين عبد المنعم عبدالمقصود رئيس مركز سواسية لحقوق الانسان وناصر الحافي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين اللذين أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بسبب اداء واجبهما المهني والقانوني في مواجة تغول المحكمة الدستورية علي السلطات المنتخبة فيما نري ونعتقد.
وأشارت الحملة إلى أن حصانة الدفاع هي حصانة وحماية للعدالة، وأن ملاحقة المحكمة الدستورية للمحامين، تأتي في إطار سلسلة طويلة من الممارسات المدهشة والغريبة على الأعراف القضائية مارسها قضاة المحكمة مؤخرا وسط غضب قانوني وشعبي .
ودعت الحملة النقابة العامة للمحامين وكافة مراكز حقوق الانسان والمجتمع المدني والشخصيات العامة إلى إعلان دعمهم للمحامين ، الضحية الجديدة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت الحملة في بيان لها أن المادتين 49 و50 من قانون المحاماة تؤكدان حصانة أعضاء القضاء الواقف وعدم جواز معاقبة المحامى بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه بسبب أو أثناء ممارسته أى من أعمال مهنة المحاماة، تعزيزا لحصانته .
من جانبه قال حسن القباني منسق الحملة: على المحكمة الدستورية العليا أن تسحب شكواها فورا ضد المحامين عبد المقصود والحافي ، وأن تتحصن بوقار القضاء وجلالها ، وأن تتوقف عن إثارة المعارك مع قوى المجتمع المدني ورموزه وحرياته ، وأن تتراجع عن تهديد حصانة أعضاء القضاء الواقف شركاء قضاء المنصة في الوصول إلى العدالة واقرارها ".
وتساءل القباني : كيف يتم إحالة أعضاء القضاء الواقف إلى المحاكمة علي يد أقرانهم من أعضاء القضاء الجالس خاصة أن الأمر متعلق بدفوع المحامين ومرافعاتهم في قضية نظرت أمام المحكمة؟! وهل يمكن ان تحرك المحكمة دعوي الاهانة ضد الفقيه القانوني المرحوم الدكتور محمد عصفور الذي قال عنها "أنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة"؟!.
وجدد مؤسس حملة " معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء" مطالبات الحملة باعادة النظر في وضع المحكمة وضمها للقضاء الطبيعي كغرفة في محكمة النقض بعد ان صارت دولة داخل الدولة بحسب ما يعتقد.
وشدد علي أن حل المحكمة الدستورية العليا كان احد المطالب الكبري التي نادي بها شيوخ القضاة منذ السبعينات، حيث أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة.