تابعت حملة"معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء" باستياء بالغ البيان الذي اصدرته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل، حتي وصل الي التطاول عليه في سقطة غريبة من قضاة المحكمة الذين اتهموه بادعاء النضال وهو من هو وتاريخه محفور بنور في التاريخ المصري بينما كان بعض قضاة المحكمة يرتمون في احضان النظام السابق، ومنهم من كان ذراع وزير العدل الاسبق ممدوح مرعي. وأكدت الحملة أن اصرار المحكمة علي التخلي عن وقارها والدخول في معارك اعلامية بهدف النيل من الهيئات المنتخبة والشخصيات الوطنية، إنما هو امر يخالف صميم عملها، وتساءلت الحملة: منذ متي والقضاة يرصدون التصريحات، ويعقدون جمعيات عمومية بناء علي التصريحات دون تثبت او يقين؟!، والي متي تظل المحكمة الدستورية تتمسك بعنترية جوفاء وتهدر استقلال القضاء؟! ومتي يسمع قضاة المحكمة لصوت الحق والعدل الذي هتف به الثوار في كل ميدان؟، ولماذا لم تصدر المحكمة بيانا للرد علي القاضية تهاني الجبالي ضيفة كل البرامج والتي طالب النائب العام ردا من المحكمة علي سقطاتها الاخيرة". واشارت الحملة الي ان عددًا من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، حيث أنها أثارت استنكار فقهاء القانون فى مصر وعلى رأسهم الراحلون العظام أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى، حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور قال عنها"أنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة". وشدد حسن القباني مؤسس الحملة، علي ان قضاة المحكمة يصرون علي السير بها في الطريق الخطأ، ويتجاهلون عن عمد انهم كيان انشأ في ظروف مريبة بقرار من السلطة التنفيذية ضمن قرارات مذبحة القضاء، واولي بهم ان ينضموا للقضاء الطبيعي كغرفة في محكمة النقض. واشار القباني الي ان حل المحكمة الدستورية العليا احد المطالب التي نادي بها شيوخ القضاة منذ السبعينات، حيث أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة، فضلا عن انه بات أحد المطالب الاصلاحية لانهاء تواجد كيان شاذ عن القضاء وتقاليده في مرحلة لا تحتمل الهزل او تضيع الوقت.
