"الحرية والعدالة" و"اتحاد الثورة" يبدآن حملة لمطالبة مرسى بإلغاء "الدستورية"

طالب اتحاد الثورة الرئيس محمد مرسى بإعادة النظر فى تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وجعل عضويتها بالانتخاب من فقهاء القانون الدستورى.
وقال محمد علام، المتحدث باسم اتحاد الثورة، إن حكم الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان لا علاقة له بالقانون أو الدستور ويشوبه الكثير من العوار، مشيرًا إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية الذين عينهم مبارك يقفون فى وجه الرئيس ويعرقلون خطواته بما يخدم مصالح الفلول الخاصة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تبنى حزب الحرية والعدالة من خلال صفحته على "فيس بوك" الدعوة إلى إلغاء المحكمة الدستورية, وقال الحزب إن إلغاء المحكمة كان مطلبًا للقضاة على مر العصور, وأشار إلى البيان الذى أصدره شيوخ القضاة فى أغسطس 1969 للمطالبة بحل المحكمة, كما أكد الحزب أن حل المحكمة الدستورية العليا كان أحد المطالب التى نادى بها تيار استقلال القضاء منذ السبعينيات، وجددها رموز الحركة فى مصر وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد شيوخ القضاة فى مصر، بعد تدخل المحكمة الدستورية فى المشهد السياسى بقوة بالمخالفة للقانون.
وأشار الحزب إلى المذكرة الرسمية التى تقدم بها المستشار أحمد مكى فى 3 مارس 2011 إلى مجلس القضاء الأعلى الذى كان عضوًا به، وأبدى بها عددًا من الملاحظات حول طبيعة عمل المحكمة الدستورية والقوانين المنظمة لعملها، ومطالب القضاة بإلغائها وإسناد اختصاصاتها إلى القضاء العادى, وقال: "إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة، وكانت المحكمة العليا كيانًا جديدًا تنفرد السلطة التنفيذية بتشكيلها؛ لكى تسلب جهات القضاء الطبيعى ولاية الفصل فى دستورية القوانين التى يطبقها، وفى تفسيرها وفض التنازع بينها، وكان هذا العدوان محل استنكار جميع فقهاء القانون فى مصر."
وأضاف أن عددًا من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، وعلى رأس هؤلاء الفقهاء أحمد جنينة، ومحمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى، حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور قال عنها "إنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون".