حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية |

التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية و قضاته الذين أضحوا نشطاء سياسيين في الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها كورقة سياسية من قبل المجلس العسكري لعدم تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطة التشريعية للبلاد بعد أن تعهد كثيراً بتسليمها كاملة في 6/30، أعادني والكثيرين من المهمومين باستقلال القضاء ودولة المؤسسات إلى عصر مبارك الذي كان يسيس القضاء بأسلوب خبيث ليستبد بنا بالدستور والقانون.
كنت قد قمت ببحث تاريخ المحكمة الدستورية وأسلوب تشكيلها وسلوكها القضائي في النزاعات التي أحيلت إليها، فأكتشفت أن المسألة تعود إلى أيام عبد الناصر مروراً بالسادات ونهاية بمبارك الذي جعلها ملكاً خاصاً لرئيس الجمهورية، و كأنها [المحكمة الدستورية العليا] كانت أحد أهم الركائز والعراقيل التي كان يؤسس لها حكام استبدوا بحكمهم لتعطي لهم فرصة للتدخل وتسييس القضاء على أعلى مستوى له، ناهيك عن فكرة عدم الإستقلال المالي والإنتدابات والتعبينات وخلافه.
كنت أيضاً قد اعددت مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالبرلمان، بعد أن أقررنا مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حتى نضمن استقلاليتها وعدم تبعيتها لرئيس الدولة كي لا يؤسس للإستبداد باسم القضاء، و أن تكون ضمن منظومة القضاء الطبيعي في مصر، لكنني نصحت من كثيرين وزملاء بالبرلمان أثق في رأيهم ووطنيتهم ألا أفتح هذه المعركة في حينه [شهر أبريل الماضي 2012]، و أن يكون هذا التعديل المقترح الذي أعددته لقانون تشكيل وعمل المحكمة الدستورية ضمن قانون موحد لإصلاح السلطة القضائية والذي تعطل معدوه بعدها ولم يصدر وبالتالي لم يصدر تعديلي المقترح.
و أنا هنا أعتذر لكم إن كنت قد أخطأت بإستجابتي لهذة النصيحة التي نتج عنها عدم إصلاح هذة المؤسسة الهامة حتى الآن ويا ليتني تقدمت به منفرداً، لكنني لم أكن أعلم أن مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية سيأخذ وقتاً طويلا ولم نكن نتصور أن ينقلب المجلس العسكري على السلطة التشريعية بهذة السرعة بعدما أعلن عن تسليمها كاملة، بل واستخدم المحكمة الدستورية في هذا مما زاد من حسرتي على عدم تقديم مشروع القانون منفرداً.
لذلك فكرت الآن أن أعرض على حضراتكم و على الرأي العام جزء عام من نتيجة بحثي الموضوعي عن تاريخ تشكيل وتأسيس المحكمة الدستورية وسلوكها القضائي على مر سنين عملها وكيف واجهها قضاة مصر الشرفاء العظام [وأخص بالذكر المستشار العظيم يحى الرفاعي رحمة الله عليه ورفاق له كثيرين لا أستطيع حصرهم هنا] والأساتذة العظام أحمد مكي وزكريا عبد العزيز وكل تيار استقلال القضاء.
هذا العرض الموضوعي بالحقائق المؤرخة سيوضح جانباً من الرد على السؤال الهام و هو: لماذا نقول أن أحكام الدستورية العليا مسيسة؟! وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنواناً للحق والعدل يكونوا تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكري؟!
قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في مصر، ليست جزءا طبيعياً من القضاء المصري، بمعني إنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعي التي تتشكل بها المحاكم في منظومة القضاء المصري، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974م والجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, والجمعية العمومية لمجلس الدولة, والجمعيتين العمومييتن لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة عام 1978م، ثم مؤتمر نادي القضاة عام 1979م ثم مؤتمر العدالة الأول 1986م، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1- المحكمة الدستورية هي المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي شكلها رئيس الحزب الوطني المنحل حسني مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2-أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969م، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أي جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أي محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما
3- أعطى عبد الناصر المحكمة العليا العديد من الإختصاصات التي كانت محججوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة بناء على طلب الوزير المختص
4- توفي عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974م، وكان رئيسها من التنظيم الطليعي السري، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا في البلاد.
5- في عام 1978م قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا
6- عقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوان على القضاء والمحاكم وانتهاك صارخ للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادي القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية،، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هي التي ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطني المنحل، هو الذي يعين قضاة المحكمة.
أكد نادي القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادر على إلغاء أي حكم قضائي.
كما أكد نادي القضاة أن محكمة النقض هي المختصة في تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج في الإختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشأ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
7- انعقدت الجمعمية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978م واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادي القضاة.
8- انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
9- نقابة المحامين تصدر بيانا في ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادي القضاة.
10- مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979م،
11- نادي القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها في صورة أحكام قضائية كي يتم نسبتها للقضاء وهو منها بريء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادي في حزب الوفد، يقول في كلمته أمام مؤتمر نادي القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وأنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم”.
12- نادي القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986م، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13- المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987م بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبي.
14- المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990م، وكان به نواب معارضون.
15- مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة شهور مبارك يدعو الشعب للإستفتاء على حل مجلس الشعب.
16- عام 1990م المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للإستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادي.
17- تزوير الإنتخابات البرلمانية عام 1990م، وإحالة دعاوى للمحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000م بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحي سرور في حوار مع روزا اليوسف في 15 يوليو 2000م أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18- عام 2006م تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغرياني حكما ببطلان فوز زكريا عزمي في مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات،ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغي حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمي على كرسيه البرلماني.
19- عام 2007م، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإداري تصف الاستفتاء بأنه غير دستوري لعدم وجود إشراف قضائي عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل في الدعوى حتى اليوم.
20- عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور
و ختاماً أقول هذا غيض من فيض و هناك الكثير الآخر، و سأكون سعيداً لو خرج علينا أحد ترزية القوانين و كهنة المعبد القديم و الناشطة ” الفضائية” المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين و صنيعة سوزان مبارك لتكذب هذة الحقائق وأكون مخطأ، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء و كفاهم ما صنعوه كونهم شركاء و أدوات في استبداد نظام قديم ثار الشعب لاسقاطه و هم مايزالون يحاربون الثورة و الإرادة الشعبية.
إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة على استقلال تام و كامل للقضاء و أن يكون بعيداً كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذة [وزير العدل] أو رئيس الجمهورية.
الشعب يريد تطهير و إستقلال القضاء
م. حاتم عزام
عضو مجلس الشعب