حاتم عزام يكتب: حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية

التوظيف السياسي للمجكمة الدستورية و قضاته اللذين أضحوا نشطاء سياسيين في الفضائيات و البرامج الحوارية و استخدامها كورقة سياسية من قبل المجلس العسكري لعدم تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين و آعادة إستحواذه علي السلطة التشريعية للبلاد بعد أن تعهد كثيراً بتسليمها كاملة في 6/30 ، أعادني و الكثيرين من المهمومين باستقلال القضاء و دولة المؤسسات الي عصر مبارك اللذي كان يسيس القضاء باسلوب خبيث ليستبد بنا بالدستور و القانون . كنت قد قمت ببحث تاريخ المحكمة الدستورية و اسلوب تشكيلها و سلوكها القضائي في النزاعات التي أحيلت اليها ، فأكتشفت ان المسالة تعود الي ايام عبد الناصر مروراً بالسادات و نهاية بمبارك اللذي جعلها ملكاً خاصاً لرئيس الجمهورية ، و كأنها ( المحكمة الدستورية العليا ) كانت احد اهم الركائز و العراقيل التي كان يؤسس لها حكام أستبدوا بحكمهم لتعطي لهم فرصة للتدخل و تسييس القضاء علي اعلي مستوي له ، ناهيك عن فكرة عدم الاستقلال المالي و الانتدابات و التعبينات و خلافة .
كنت أيضاً قد اعددت مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالبرلمان، بعد ان أقررنا مشروع قانون إنتخابات الرئاسة ، حتي نضمن استقلاليتها و عدم تبعيتها لرئيس الدولة كي لا يؤسس للاستبداد باسم
القضاء ، و ان تكون ضمن منظومة القضاء الطبيعي في مصر ، لكنني نصحت من كثيرين و زملاء بالبرلمان أثق في رأئيهم ووطنيتهم الا افتح هذة المعركة في حينه ( شهر ابريل الماضي 2012 ) ، و ان يكون هذا التعديل المقترح اللذي أعددته لقانون تشكيل و عمل المحكمة الدستورية ضمن قانون موحد لإصلاح السلطة القضائية و اللذي تعطل معدوه بعدها و لم يصدر و بالتالي لم يصدر تعديلي المقترح .
و انا هنا اعتذر لكم ان كنت قد أخطأت بإستجابتي لهذة النصيحة التي نتج عنها عدم إصلاح هذة المؤسسة الهامة حتي الآن و يا ليتني تقدمت به منفرداً ، لكنني لم اكن اعلم ان مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية سيأخذ و قتاً طويلا و لم نكن نتصور ان ينقلب الجاس العسكري علي السلطة التشريعية بهذة السرعة بعدما اعلن عن تسليمها كاملة ، بل و استخدم المحكمة الدستورية في هذا مما زاد من حسرتي علي عدم تقديم مشروع القانون منفرداً . لذلك فكرت الان ان اعرض علي حضراتكم و علي الرأي العام جزء عام من نتيجة بحثي الموضوعي عن تاريخ تشكيل و تأسيس و المحكمة الدستورية و سلوكها القضائي علي مر سنين عملها و كيف و اجهها قضاة مصر الشرفاء العظام ( و أخص بالذكر المستشار العظيم يحي الرفاعي رحمة الله عليه و رفاق له كثيرين لا استطيع حصرهم هنا ) و الأساتذة العظام احمد مكي و زكريا عبد العزيز و كل تيار استقلال القضاء. هذا العرض الموضوعي بالحقائق المؤرخة سيوضح جانباً من الرد علي السؤال الهام و هو : لماذا نقول ان أحكام الدستورية العليا مسيسة و كيف لمستشارين المفترض ان يكونوا عنواناً للحق و العدل يكونوا تابعين لمبارك و من بعده للمجلس العسكري .
قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في مصر، ليست جزءا طبيعياً من القضاء المصري، بمعني إنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعي التي تتشكل بها المحاكم في منظومة القضاء المصري ، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة ووالجمعيتين العمومييتن لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادي القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيحالحقائق التالية:
1-المحكمة الدستورية هي المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي شكلها رئيس الحزب الوطني المنحل حسني مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2-أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969 ، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أي جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التي لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أي محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما
3- أعطى عبد الناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التي كانت محججوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة بناء على طلب الوزير المختص
4- توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين الساداات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعي السري، كما صرح بذلك المستشار احمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا في البلاد.
5- في عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا
6- عقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوان على القضاء والمحاكم وانتهاك صارخ للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادي القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية،، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هي التي ستعين قضاة المحكمة الدستورية ، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطني المنحل ، هو الذي يعين قضاة المحكمة.
أكد نادي القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائيوة الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادر على إلغاء أي حكم قضائي.
كما أكد نادي القضاة أن محكمة النقض هي المختصة في تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج في الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشأ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية ، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
7- انعقدت الجمعمية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية ، وأكدت أنها محكمة سياسية ؤلاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادي القضاة.
8- انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية .
9- نقابة المحاكمين تصدر بيانا في ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادي القضاة.
10- مجلس الشعب قر قانون المحكمة الدستورية عام 1979،
11- نادي القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها في صورة أحكام قضائية كي يتم نسبتها للقضاء وهو منها بريء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادي في حزب الوفد، يقول في كلمته أمام مؤتمر نادي القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وأنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم".
12- نادي القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13- المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس و لكن بعد استفتاء شعبي.
14- المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
15- مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة شهور مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
16- عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه ، وتقول إن قرار مبارك سيادي.
17- تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة داعوى للمحكمة الدستورية ، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحي سرور في حوار مع روزا اليوسف في 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18- عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغرياني حكما ببطلان فوز زكريا عزمي في مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات،ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغي حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمي على كرسيه البرلماني.
19- عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإداري تصف الاستفتاء بأنه غير دستوري لعدم وجود إشراف قضائي عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل في الدعوى حتى اليوم.
20- عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور
و ختاماً اقول هذا غيض من فيض و هناك الكثير الاخر ، و سأكون سعيداً لو خرج علينا احد ترزية القوانين و كهنة المعبد القديم و الناشطة " الفضائية" المشتغلة بالسياسة اكثر من السياسيين و صنيعة سوزان مبارك لتكذب هذة الحقائق و اكون مخطأ ، او ليصمتوا و يستقيلوا علي حياء و كفاهم ما صنعوه كونهم شركاء و أدوات في استبداد نظام قديم ثار الشعب لاسقاطه و هم مايزالون يحاربون الثورة و الإرادة الشعبية .
اننا يجب ان نعمل و نحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة علي استقلال تام و كامل للقضاء و ان يكون بعيداً كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذة ( وزير العدل ) او رئيس الجمهورية .
الشعب يريد تطهير و إستقلال القضاء
م. حاتم عزام
عضو مجلس الشعب
طباعة الخبر