"معا لمحاسبة النائب العام" تطالب "الأعلى للقضاء" بالتحقيق مع "عبد المجيد"

طالبت حملة "معا لمحاسبة النائب العام"، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بتحمل مسئوليتهما التاريخية والقانونية، وتحريك البلاغات المقدمة ضد النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، احتراما لسيادة القانون ومنعا للانحراف بالسلطات وعلو سلطة ما على القانون حتى ولو كانت السلطة القضائية المطالبة فى الأصل بتطبيق القانون.
وأشارت الحملة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن النائبين السابقين حاتم عزام، وعبد المنعم الصاوى، قدما بلاغا واضحا للمجلس الأعلى للقضاء يطالب فيه بالتحقيق فى بنود واضحة تطول النائب العام الحالى، وهو ما يحتاج التحقيق فورا لإبراء الساحة أو الإدانة وإعلاء سيادة القانون.
وقالت الحملة فى بياناه إنها تدين تهديد النائب العام بحسب بلاغ قدمه عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وادعاء المستشار عبد المجيد محمود أنه فوق المجلس الأعلى وفوق الجميع، وهو ما يتطلب سرعة التحقيق والتحقق، خاصة أن موقع النائب العام يفرض عليه الخرج بعد دخل فى خصومة واضحة مع القوى الوطنية والثورية .
وثمنت الحملة مبادرة المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائى فى مصر بدعوته مجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد مكى وزير العدل إلى أن يفتحا التحقيق فى البلاغ المقدم من الصاوى وعزام، مؤكدة أن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله.
وقال مقرر الحملة، حسن القبانى: لقد بلغ السيل الزبى، والقانون معطل على أعتاب النائب العام، ويجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يكون واضحا، هل سيطبق القانون على أحد أعضائه وهو المستشار عبد المجيد محمود اليوم أم بعد 10 سنوات؟!".
وأضاف عمرو على الدين المحامى، ومنسق الحملة أن التاريخ لن يرحم أحد، وأن مجلس القضاء الأعلى مدعو للانحياز إلى القانون وحسب وفتح التحقيق مع النائب العام، إقرارا للحق والحقيقة التى يحاول البعض أن يضيعها فى زحمة المناكفات الدائرة فى مصر.
وأشار إلى أن الحملة تستعد للتضامن مع النائبين عزام والصاوى، ببلاغ مماثل، خلال أيام، حتى يعلم النائب العام أن القانون فوق الجميع وأن مصيره سيكون وفق القانون وحكمه .