"حملات معاً": مخطط الإنقلاب علي الثورة يقوده قضاة مبارك

أعلنت بعض الحملات الداعية لتطهير القضاء من بينهما حملات "معا لمحاسبة عبد المجيد محمود "، و"معا لمحاسبة الزند ، و"معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء "، رفضها الكامل والتام للجمعية العمومية لنادي القضاة، التي دعا لها المستشار احمد الزند رئيس النادي، مؤكدين احتوائها علي مغالطات ومواقف لا تتفق مع مطالب الثورة وسيادة القانون والشرعية.
وحذرت الحملات الثلاثة من استمرار تجاهل استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه في بلاغ الفساد المالي واستغلال النفوذ المتهم به بخصوص ارض الحمام في مرسي مطروح، مؤكدة أنه بعد مرور 120 يوما علي البلاغ دون استدعاء للزند يعني ان العدالة مهدرة، وتساءل: لماذا لم يعقد الزند مؤتمره الخاص بالتعليق علي فساد ارض الحمام كما وعد حتي الآن إلا اذا كانت الحقيقة تشين؟".
وطالبت المجلس الأعلي للقضاء بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في بلاغها الموثق بخمسة عشرا اتهاما واضحا، لم يجيب عليها في مؤتمره، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود ادان نفسه بالصوت والصورة، وكشف انه غض الطرف عن مسؤولين في المجلس العسكري والشرطة، اخفوا الأدلة ولم يقم بتقديمهم للعدالة، فضلا عن اعترافه انه احال قضايا قتل الثوار دون احكام لها، ما جعلها مهلهة أمام القضاء الجالس.
ووصفت الحملات حشد أحد المتهمين في موقعة الجمل لانصاره في المؤتمر، ومشاركة رموز سياسية كان لها نصيب من المعارضة للنظام السابق، بأنه تجاوز خطير وخيانة واضحة لدماء الشهداء، تستوجب الاعتذار فورا وتقبيل أقدام اسر الشهداء للصفح والغفران.
وقال الكاتب الصحفي حسن القباني مؤسس حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود: "كشفت عمومية الزند ان مخطط الانقلاب علي الثورة مستمر علي يد قضاة مبارك وان القضاة الشرفاء وهم الاغلبية مطالبون بالانتصار للثورة ووقف الزند عند حده وتجاوزته وعدم مخالفة القانون من اجل مصالحه الخاصة".
ودعا عمرو علي الدين المحامي مقرر الحملة، المجلس الاعلي للقضاء ان يقوم بدوره في تحقيق القانون والخاص بمحاسبة ومعاقبة الهيئات القضائية الذين يشتفلون بالسياسية والتجارة كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مؤكدا ان عقوبة الاشتغال بالسياسية تصل لحد الاحالة للصلاحية والفصل وهي جريمة ثابتة في حق المستشار احمد الزند في عموميته الطارئة غير القانونية لحضور رجال السياسية والاحزاب وتدخلهم في شأن السلطة القضائية.
واوضح هشام حجازي مقرر حملة معا لحل الدستورية أن القرارات المتخذة ضد قضاة من اجل مصر غير شرعية، لأن الجمعية غير متكاملة النصاب وحضرها محامون واعضاء باحزاب سياسية ووممثلون وليس لهم حق التصويت.