"معا لمحاسبة الزند": عمومية القضاة غير قانونية وتحيله الفصل

اعلنت حملات "معا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، و"معا لمحاسبة الزند"، "معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، رفضها الكامل والتام لعمومية الزند وما جاء فيها من مغالطات ومواقف لا تتفق مع مطالب الثورة وسيادة القانون والشرعية.
وتجدد الحملات مطالبها للمجلس الأعلي للقضاء بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في بلاغها الموثق بخمسة عشرا اتهاما واضحا، لم يجيب عليها في مؤتمره، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود ادان نفسه بالصوت والصورة وكشف انه غض الطرف عن مسئولين في المجلس العسكري والشرطة اخفوا الأدلة ولم يقم بتقديمهم للعدالة فضلا عن اعترافه انه احال قضايا قتل الثوار دون احكام لها، ما جعلها مهلهة أمام القضاء الجالس.
كما تجدد الحملات تحذيراتها من استمرار تجاهل استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه في بلاغ الفساد المالي، واستغلال النفوذ المتهم به بخصوص ارض الحمام في مرسي مطروح، مؤكدة أنه بعد مرور 120 يوما علي البلاغ دون استدعاء للزند يعني ان العدالة مهدرة، وتتساءل : لماذا لم يعقد الزند مؤتمره الخاص بالتعليق علي فساد ارض الحمام كما وعد حتي الان.
وتصف الحملات حشد أحد المتهمين في موقعة الجمل لانصاره في المؤتمر، ومشاركة رموز سياسية كان لها نصيب من المعارضة للنظام المخلوع ، بأنه تجاوز خطير وخيانة واضحة لدماء الشهداء، تستوجب الاعتذار فورا وتقبيل أقدام اسر الشهداء للصفح والغفران.
وقال الكاتب الصحفي، حسن القباني، مؤسس حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود : كشفت عمومية الزند ان مخطط الانقلاب علي الثورة مستمر علي يد قضاة مبارك وان القضاة الشرفاء وهم الاغلبية مطالبون بالانتصار للثورة ووقف الزند عند حده وتجاوزته وعدم مخالفة القانون من اجل مصالحه الخاصة".
ودعا عمرو علي الدين، المحامي مقرر الحملة المجلس الاعلي للقضاء ان يقوم بدوره في تحقيق القانون والخاص بمحاسبة ومعاقبة الهيئات القضائية الذين يشتغلون بالسياسية والتجارة كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مؤكدا ان عقوبة الاشتغال بالسياسية تصل لحد الاحالة للصلاحية والفصل وهي جريمة ثابتة في حق المستشار احمد الزند في عموميته الطارئة غير القانونية لحضور رجال السياسية والاحزاب وتدخلهم في شأن السلطة القضائية.
واوضح هشام حجازي مقرر حملة معا لحل الدستورية أن القرارات المتخذة ضد قضاة من اجل مصر غير شرعية لان الجمعية غير متكاملة النصاب وحضرها محامون واعضاء باحزاب سياسية ووممثلون وليس لهم حق التصويت