حملة «معا» تطالب الأعلى للقضاء بالتحقيق في تصريحات عبد المجيد محمود

طالب البيان الذى أصدرته حملة "معا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، و"معا لمحاسبة الزند"، "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار استقلال للقضاء" المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في بلاغها الموثق بخمسة عشرا اتهاما واضحا، لم يجيب عليها في مؤتمره، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود أدان نفسه بالصوت والصورة، وكشف أنه غض الطرف عن مسئولين في المجلس العسكري والشرطة أخفوا الأدلة، ولم يقم بتقديمهم للعدالة، فضلا عن اعترافه أنه أحال قضايا قتل الثوار دون إحكام لها، ما جعلها مهلهة أمام القضاء الجالس.
وانتقد البيان تجاهل استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه في بلاغ الفساد المالي واستغلال النفوذ المتهم به بخصوص أرض الحمام في مرسي مطروح، مؤكدة أنه بعد مرور 120 يوما على البلاغ دون استدعاء للزند يعني أن العدالة مهدرة، وتساءل البيان.. لماذا لم يعقد الزند مؤتمره الخاص بالتعليق على فساد أرض الحمام كما وعد حتى الآن إلا إذا كانت الحقيقة تشين؟!.
ووصف البيان حشد أحد المتهمين في موقعة الجمل لأنصاره في المؤتمر بأنه تجاوز خطير وخيانة واضحة لدماء الشهداء، تستوجب الاعتذار فورا وتقبيل أقدام أسر الشهداء للصفح والغفران.
وقال الكاتب الصحفي حسن القباني مؤسس حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود: كشفت عمومية الزند أن مخطط الانقلاب على الثورة مستمر على يد قضاة مبارك، وأن القضاة الشرفاء وهم الأغلبية مطالبون بالانتصار للثورة ووقف الزند عند حده وتجاوزاته وعدم مخالفة القانون من أجل مصالحه الخاصة".
ودعا عمرو علي الدين المحامي مقرر الحملة المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره في تحقيق القانون والخاص بمحاسبة ومعاقبة الهيئات القضائية الذين يشتغلون بالسياسية والتجارة كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن عقوبة الاشتغال بالسياسية تصل لحد الإحالة للصلاحية والفصل، وهي جريمة ثابتة في حق المستشار أحمد الزند في عموميته الطارئة غير القانونية لحضور رجال السياسية والأحزاب وتدخلهم في شأن السلطة القضائية.
وأوضح هشام حجازي مقرر حملة معا لحل الدستورية أن القرارات المتخذة ضد قضاة من أجل مصر غير شرعية؛ لأن الجمعية غير متكاملة النصاب، وحضرها محامون وأعضاء بأحزاب سياسية وممثلون وليس لهم حق التصويت.