حملات تستنكر اعتداء النائب العام علي القضاء والدستور والقانون

استنكرت حملات معا لمحاسبة الزند و عبد المجيد محمود و معا لحل المحكمة الدستورية، اعتداء المستشار هشام بركات علي القضاء والدستور والقانون، و إصراره علي إعلاء سيادة الانقلابيين ورغباتهم فوق الوطن واستقلال القضاء، بزج النيابة العامة في خدمة الانقلابيين ما يتطالب استقالته ومغادرته مؤسسة القضاء، علي حد وصفهم.
وأكدت الحملات في بيان مشترك لها، أن استخدام النيابة العامة بعد الانقلاب العسكري الدموي، في إرهاب قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورموز دعم الديمقراطية، وملاحقتهم دون سند من قانون ولا شرعية، كارثة قضائية سيظل يذكرها التاريخ لنائب السيسي، ما لم يتحرك الأحرار وهم القاعدة في القضاء لمواجهة هذه المهازل.
وطالبت الحملات، كل من يهمه أمر القضاء بالاضطلاع بدوره لحث النيابة العامة علي التحقيق في البلاغات التي قدمت ضد قادة الانقلاب، بتهم الانقلاب علي نظام الحكم وتكدير السلم العام وتقويض الإرادة الشعبية وتجميد الدستور والتحريض علي العنف وارتكاب جرائم عنف وقتل والتحريض عليهم، والتحقيق مع كافة المتهمين الوارد أسمائهم في البلاغات الموثقة، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي خان الجيش والشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ودعت الحملات، كل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المحسوبة علي الانقلابيين إلي تقديم استقالاتهم فورا، مع استمرار التحقيقات التي توقفت فجأة بعد الانقلاب ضد الزند وعبد المجيد محمود.