"استقلال القضاء لرفض الانقلاب": السيسي يستهدف القضاة المعارضين

أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" استمرارالتنكيل بالقضاة الاحرار علي يد سلطةالانقلاب، وآخرها محاولة منع سفر المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصروأحد رموز ثورة الشرعية والديمقراطية ، من السفر إلى اسطنبول، بالمخالفة للقانون رغم تمتعه بحصانة قضائية.
وأشارت الجبهة في بيانها الاول، اليوم السبت، إلى ان الانقلاب لم يتكف بتدبير مذبحة للقضاء واحالة العشرات من القضاة المعارضين لجرائم الانقلاب وعدوانه علي الشرعية الدستورية والقانونية وحقوق الانسان الي التحقيق تحت اشراف وزارة "العدل" الانقلابية ،بل قام بحل السلطة القضائية بالكامل ، وتحويلها الي سلطة تنفذية لا علاقة لها بالقانون ولا القضاء ولا العدالة.
وأكدت أن غياب منظومة العدالة والقانون تحت الحكم الانقلابي الارهابي ، أدى الي غياب الأمن والاستقرار وتدمير الاقتصاد واهداركافة حقوق الانسان.
ودعا عمرو علي الدين، المحامي ومنسق الجبهة، إلى استمرار الحراك الجماهيري والثورة الشعبية حتي اسقاط الانقلاب لاعادة ثورة 25 يناير والرئيس المختطف والسلطة القضائية المغيبة قسرا.
وأكد حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة، أن السلطة القضائية لم تمر في تاريخها الحديث بمثل هذه النكسة المروعة ، بسبب استمرار الانقلاب العسكري الارهابي علي سدة مقاعد ادارة البلاد بالمخالفة للارادة الشعبية والشرعية الدستورية.
وتضم جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عدد من الحركات التي تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة ، مثل حركة "معا لمحاسبة الزند" و"معا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، و"معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، و"حملة معا لتطهير القضاء ودعمه"، وتهدف لفضح جرائم الانقلاب ودعم المحاولات القانونية والاحتجاجية لإسقاطه ومحاكمة قادته، فضلا عن مساندة تحركات استعادة ثورة 25 ينايرمن جديد.