غزة _علاء المشهراويأفاد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن وزارة الداخلية الإسرائيلية بدأت مؤخرا بتطبيق سياسة الطرد بحق مواطنين فلسطينيين من حملة بطاقة هوية الضفة الغربية يقيمون في القدس قبل العام 1967، والعديد منهم كان أقام فيها بعد احتلال المدينة في حرب حزيران منذ ذلك العام حيث يملكون عقارات وأملاك وعناوين ثابتة، و باتت المدينة المقدسة مركز حياتهم الدائم.وأشار التقرير إلى أن معظم ضحايا هذه السياسة هم من وقعوا في فخ إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل عدة سنوات والتي توجهت من خلاله لسكان المدينة الذين يقيمون فيها قبل العام 1987 ولم تسوى إقامتهم بعد بالتوجه إليها لتثبيت إقامتهم ومركز حياتهم، في وقت كان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أول من حذر المواطنين هؤلاء من التعاطي مع ما ورد في إعلان الوزارة الإسرائيلية باعتباره فخا منصوبا لهم، هدفه الحصول منهم على معلومات تمكن الداخلية الإسرائيلية من تجريدهم من حقهم في الإقامة، وهو ما ثبت لاحقا، حيث بدأت ملاحقة هؤلاء لطردهم من المدينة وتجريدهم من حق الإقامة فيها.وفي هذا الإطار نشر مركز القدس إفادتين لعائلتين مقدسيتين بات خطر الطرد والإبعاد يتهددهما بفعل السياسة الجديدة وزارة الداخليةبعد أن استوفت الأخيرة جمع المعلومات بشأنهما.إلى ذلك طالب وزير الأشغال العامة والإسكان بغزة يوسف المنسي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي الهادف لتقليص عدد المقدسيين في القدسالمحتلة من 120 ألف مقدسيًا إلى 60 ألف.وقال المنسي في تصريح صحفي: إن سلطات الاحتلال من خلال هذا المخطط ترمي إلى التسريع في تنفيذ خطط تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة.وأكد على تواصل عمليات التهديد والتلويح بالمخططات التهويدية الهادفة لتهجير السكان المقدسيين من القدس وإحلال اليهود محلهم، في وقت تتسارع فيه سلطات الاحتلال بتطبيق سياسة الطرد بحق حملة هوية الضفة الغربية الذين يقيمون في القدس قبل عام 1967.ودعا المنسي إلى التصدي بقوة لهذه المخططات العنصرية بحق المواطنين المقدسيين، ووقف التفاوض والتنسيق مع الاحتلال، ومحاربته في المحافل والهيئات الدولية.وشدد على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمعاهدات الدولية، ويرتكب يوميًا الجرائم بحق المقدسيين، ويصعد من ممارساته العنصرية من خلال المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس.وناشد المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام بالعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق المقدسيين، وكشف ما يرتكبه من ممارسات عنصرية ضدهم.وأوضح أن هذه الجرائم التي ترتكب بحق المقدسيين تأتي بالتزامن مع الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع مواد الاعمار من الدخول إلى القطاع، مشددا على ضرورة فك الحصار وإنهاء معاناة الشعب في غزة والضفة والقدس وباقي أنحاء الوطن.