المصيلحي : حققنا خطوات ملموسة لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي

أكد وزير التضمامن الاجتماعي علي مصيلحي, ان مصر تسير بخطى ايجابية نحو تنفيذ أهداف الالفية التنموية وهناك تقدم حقيقي في مجالات الاستثمار وخفض معدلات الفقر وتمكين المرأة والنهوض بالبنية التحتية .وقال في تصريحات خاصة لالنهار أن مصر تسعى لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي بحيث تشمل فئات عديدة موضحا أنه في اطار تحقيق الاهداف التنموية تقوم مصر بوضع خطط عديدة لتحقيق التنمية الشاملة .كما أن هناك ورقة عمل أعدتها مصر لعرضها على وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للاستفادة منها من أجل تشبيك المصالح والتنسيق في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق مصالح دول المنطقة .جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الموضوعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة د. المصيلحي لمناقشة موضوع الفوارق الاجتماعية وتحقيق اهداف الالفية الثالثة .واشار مصيلحي الى اهمية القمة الاقتصادية التي شهدتها الكويت في عام 2009 والتي اقرت العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم متابعة تنفيذها والاعداد للقمة الاقتصاديةوالتنموية الثانية في مصر عام 2011 .و قال المصيلحى :أن المنطقة العربية حققت تقدما فى العديد من المجالات خاصة مجالي الصحة والتعليم، وأشار الى ان هناك عوامل هامة لابد من الالتفات لها وهي: عدم كفاية التمويل المخصص لتفعيل السياسات الاجتماعية والنهوض بالبني التحتية.منبهاً الى تزايد الأزمات والتوتر السياسي وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، والضعف النسبي في الأداء الاقتصادي خلال التسعينات.وأكد على أن هناك تفاوتات تنموية في منطقتنا سنناقشها الدورة الحالية، حيث تعاني المنطقة من الازمات السياسية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بغالبية الأهداف التنموية بحلول 2015، ويضعنا امام مسؤوليتنا في دعمها ومساندتها لتحقيق اهدافها والتعاون واقامة شراكات قوية عربية ودولية تدعم التزاماتنات جميعا باتجاه زيادة مخصصات التنمية والمساعدات التنموية وتدعيم الالتزام بالتنمية والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية.وأشار المصيلحي ان من اهم الملامح التي شهدها المجتمع العربي المعاصر من فوارق وتمايزات في مجالات عدة ذات صلة وثيقة بالأهداف التنموية للألفية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم والعمل والدخل والصحة وتمكين المرأة.وقال انه تم اطلاق تقرير الأمم المتحدة العالمي حول الأهداف التنموية للألفية، يوم 23 من الشهر الجاري تحت عنوان (( الوفاء بالوعد))، وسيعرض التقرير مدى التقدم المحرز عالميا في تحقيق الأهداف التنموية ، ويحدد الأولويات لتسريع التقدم، وان هناك عدد من الأهداف لن يتم تحقيقها في بعض المناطق بحلول 2015.نظرا لما تواجهه من تحديات، ومن هنا تأتي اهمية اصدار التقرير العربي الذي نحن بصدد بحثه ليمثل موقف الاقليم العربي في قمة الألفية التي ستعقد في نيويورك في شهر سبتمبر القادم، ويتناول التقرير اداء المنطقة العربية في كل هدف من الأهداف التنموية للألفية الثمانية .من جانبه اكد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته امام الاجتماع ان العمل التنموى العربى وتحقيق التنمية المستدامة اصبح جزءا هاما من العمل السياسى والاقتصادى العربى ،لافتا الى ان هناك محطة هامة ومعيار هام فيما يتعلق بالعملية التنموية وهى وثيقة الأهداف التنموية للألفية فى المنطقة خاصة وانه قد مر 10 سنوات على القمة العالمية التى أعلنت هذه الأهداف التنموية للألفية ،ومع الاقتراب من عام 2015 وهي المحطة التى ارتأت الدول عام 2000 لتكون نقطة مراجعة وتقييم للبرامج التى جاءت بالوثيقة.ودعا موسى المجلس الى ضرورة البدء فى اعداد البرامج ومشاريع القرارات التى سيعرضها المجلس على القمة الاقتصادية القادمة الى تستضيفها مصر فى مختلف المجالات الاجتماعية وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت خاصة وانه لايفصلنا عنها سوى ستة اشهر ، لافتا الى اهمية اعمال هذة الدورة الموضوعية حيث انها اصبحت مسألة مهمة بالنسبة للعمل العربى المشترك خاصة وان القمة العربية الان تعمل على اقرار الاجتماع على مستوى القمة مرتين فى العام ليكون احدهما تشاورى فى عدد من الموضوعات المحددة موضحا ان المجلس فى اتجاه نحو تقرير هذة الصيغة يضرب المثل لكل مؤسسات والمجالس الوزارية الخاصة بتفعيل العمل العربى المشترك ،مشيرا فى الاطار نفسه ان العمل العربى المشترك ينطلق نحو تقدم لعقد دورتين تخصص لمناقشة موضوعات خاصة.كما اكد موسى على الدور الهام الذى يقوم به مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لما له من دوررئيسي فى تفعيل القرارات الهامة التى خرجت بها قمة الكويت الاقتصادية التى عقدت مطلع العام المنصرم والتى اولت اهتماما كبيرا بالجوانب الاجتماعية والتى يجب متابعتها خاصة وان الجزء الاجتماعى والتنموى اصبح مسارا رئيسيا يتطلع اليه المواطن العربى ،كما اشار موسى الى اهمية الموضوع الذى تتناوله اعمال هذة الدورة وهو موضوع الفوارق الاجتماعية خاصة وان الفوارق الاجتماعية داخل المجتمعات العربية كبيرة على الرغم من ان بعض الدول نجحت فى تجنبها ،موضحا ان ان معظم الدول العربية لازالت تعانى منها ولايوجد اى دولة عربية انهت التعامل مع هذة المشكلة الاجتماعية.كما اشار موسى الى ان مسألة الفواراق ليست متعلقة فقط بالفرق بين مستويات الغنى والفقر وانما هى متعلقة ايضا بحقوق المرأة والطفل والنهوض بالعملية التعليمية والرعاية الصحية مما يتطلب تعاون وتنسيق كبير بين كافة المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية العاملة فى اطار النهوض بجهود التنمية الاجتماعية خاصة المنظمات المعنية بالمرأة والطفل والاسرة ومنظمة العمل العربية التى يقع عل عاتقها الكثير من الامور الخاصة بالقضاء على البطالة ،وفيما يخص التقرير العربى حول الأهداف التنموية للألفية وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها وهو التقرير الذى أعدته الجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا الأسكوا ومنظمات الأمم المتحدة وأعضاء مجموعة العمل الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية،اوضح موسى قائلا: انه اطلع بإهتمام على محتويات التقرير مشيرا الى الفصل الاول تناول مدى التقدم الذى تحقق فى مشروعات التنمية الاجتماعية ، كما تناول التقرير نسب الفقر فى المنطقة موضحا ان المنطقة العربية تحتفظ بمستوى معين من الفقر ،كما اوضح موسى ان التقرير ذكر ان نسب الفقر فى المنطقة انخفضت بالمقارنة بمناطق اخرى فى العالم ،ونسبة البطالة وبحسب التقرير اشار موسى الى دول المغرب العربى حققت تقدما فى خفض معدلات البطالة افضل من دول المشرق العربى لافتا الى ان الطريق لايزال طويلا امام دول المنطقة لمواجهة ظاهرة البطالة ،كما احرزت دول المنطقة تقدما فى تحسين الخدمات الصحية خاصة صحة الطفل ،ونوه موسى فى هذا الاطار الى ان الجامعة العربية تقوم من خلال مجلس وزراء الصحة العرب بتعزيز النظام الصحى فى المنطقة ودعم قدراته من خلال التعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية بالشؤون الصحية ،ايضا حذر موسى من ظاهرة التغير المناخى موضحا انها ظاهرة خطير تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهتها حيث انها ستؤدى الى اختفاء بعض الدول او اجزاء منها من خلال عمليات التهجير التى ستحدث على اثرها.ونبه موسى الى انه لن يتم تحقيق اهداف الالفية بحلول عام 2015 كما حددت الوثيقة بتخفيض نسب الفقر والبطالة الى النصف لانه عمليا لايمكن الوصول الى هذه النسبة فى هذا التاريخ ،ومن هنا طالب موسى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بضرورة تكليف بيوت خبرة عربية حتى تعكف على دراسة هذا الموضوعات الخاصة بتحقيق الاهداف التنموية للالفية .ومن جهته قال الدكتور محمد العفاسي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى، في كلمته التي القاها يوسف العثيمين وزير الشئون الاجتماعية السعودي نيابه عنه ان هذا التقرير يأتى فى اطار رصد وتحليل بعض المعالم والخطوات التى بذلتها الدول لتحقيق الاهداف التنموية مستندة لبعض التقارير الدولية ،مشيدا بالتقسيم الذى اعتمدته التقرير للمراجعة النقدية لاهداف الالفية فى ضوء الازمة الاقتصادية العالمية فى الدول العربية بين الدول المتقدمة والنامية والاقل نمو بحسب التقدم المحرز فى عمليات التقدم الاقتصادى مما يساعد اصحاب القرار فى البلدان العربية بالاستعانة بهذة البيانات للنهوض بالدول الاقل نمو واستشراف التوجهات والمسارات التنموية المستقبلية ،كما حذر العثيمين من ثأثير الازمات الاقتصادية المتداعية على عمليات التنمية بالمنطقة مما يخلق ضغوط متزايدة على دول المنطقة التى تعانى من الفقر والبطالة وتدنى مستويات التعليم والصحة وتهميش بعض الفئات الاجتماعية كالمرأة والطفل وكبار السن واستبعادهم من جهود التنمية .