الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي - العفاسي يشيد بدور دول مجلس التعاون الخليجي لإلغاء كل صور التمييز والفوارق الاجتماعية عقدت اليوم "الأربعاء"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماعات الدورة الموضوعية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، لمناقشة موضوع " الفوارق الاجتماعية " في إطار الأهداف التنموية للألفية، وذلك برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي والدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، ومعالي الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلين عنهم. وقال وزير التضامن الاجتماعي المصري، في كلمته الافتتاحية للدورة بأن المنطقة العربية حققت تقدمًا العديد من الأهداف خاصة مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك عوامل هامة لابد من الالتفات لها وهي: عدم كفاية التمويل المخصص للسياسات الاجتماعية والبنى التحتية. وأضاف أنه أتى اختيار موضوع الدورة الأولى، انطلاقًا من أهمية هذا الموضوع وما يشكله من تأثير مباشر على رفاه شعوب الدول العربية، وأيضًا في إطار السعي لتنفيذ التزاماتنا الأممية بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، خاصةً وأن هذا العام 2010 يشكل منعطفًا هامًا في السعي لتحقيق هذه الأهداف، فهو يأتي بعد عشر سنوات من إعلان الألفلية التاريخي وقبل خمس سنوات من عام 2015، وهو عام تحقيق الأهداف. وقال الوزير المصري أنه نظرًا لطبيعة هذه الدورة الخاصة في كونها دورة موضوعية، تكرس أمالها لبحث موضوعًا اجتماعيًا تنمويًا هامًا يعني جميع الدول الأعضاء، ألا وهو "الفوارق الاجتماعية في إطار الأهداف التنموية للألفية"، فمعروض على أصحاب المعالي والسعادة ورقة عمل، اعدتها مصر حول هذا الموضوع، تتناول الفوارق الاجتماعية في البلدان العربية باختلاف أشكالها ومستوياتها ومجالاتها، من خلال رصد أهم الملامح التي شهدها المجتمع العربي المعاصر من فوارق وتمايزات في مجالات عدة ذات صلة وثيقة بالأهداف التنموية للألفية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم والعمل والدخل والصحة وتمكيم المرأة. ولفت إلى أنه من المنتظر أن يبحث المجلس في هذا الإطار مشروع "التقرير العربي الثالث لتنفيذ الأعداف التنموية للألفية 2010 وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها"، معربًا عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإلى منظمات الأممالمتحدة المتخصصة أعضاء مجموعة العمل المعنية بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في المنطقة العربية، على جهودهم المقدرة في إعداد مشروع هذا التقرير الهام المعروض على المجلس. وأشار إلى أنه تم إطلاق تقرير الأممالمتحدة العالمي حول الأهداف التنموية للألفلية، يوم 23 يونيو الجاري تحت عنوان "الوفاء بالوعد"، حيث يستعرض التقرير العالمي مدى التقدم المحرز عالميًا في تحقيق الأهداف التنموية، ويحدد الأولويات لتسريع التقدم، ويوضح في الوقت ذاته أن هذا التقدم متفاوت من منطقة إلى أخرى، وان هناك عدد من الأهداف لن يتم تحقيقها في بعض المناطق بحلول عام 2015، نظرًا لما تواجهه من تحديات. وركز خلال كلمته على أهمية إصدار التقرير العربي الذي نحن بصدد بحثه الآن، حيث يمثل موقف الإقليم العربي من تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في قمة الألفية التي ستعقد في نيويورك في شهر سبتمبر القادم، معتبرًا أنه خصوصية للمنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تأثير ذلك على مدى التقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في المنطقة، كما يتناول التقرير أداء المنطقة العربية في كل هدف من الأهداف التنموية للألفية الثمانية ويقدم توصيات محددة في مجال السياسات لتحسين الأداء بغية تحقيق هذه الأهداف. وأضاف: أن الفصل الأخير سيتناول تحليلاً لآثار الأزمات الاقتصادية العالمية خاصةً أزمات الوقود والغذاء والأزمة المالية على مدى التقدم المحرز. كما يشير التقرير إلى أن المنطقة العربية قد حققت تقدمًا في العديد من الأهداف، خاصةً مجالي الصحة والتعليم، كما يشير أيضًا إلى أن هناك عوامل هامة لابد من الالتفات لها وهي: عدم كفاية التمويل المخصص للسياسات الاجتماعية والبنى التحتية، تزايد الأزمات والتوتر السياسي وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربي، والضعف النسبي في الأداء الاقتصادي خلال التسعينات وأوائل هذا القرن. وذكر مصيلحي أن هناك تفاوتات تنموية في منطقتنا ستناقشها تلك الدورة، انعكست بدورها على تفاوتات تحقيق الأهداف التنموية للألفية، مشددًا على أهمية توجيه العناية الخاص إلى الدول الأقل نموًا في المنطقة العربية، وتلك التي تعاني من الاحتلال والأزمات السياسية لأنها باتت متأخرة تنمويًا بشكل ملحوظ عن بقية الدول العربية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بغالبية الأهداف التنموية بحلول عام 2015، ويضعنا أمام مسؤوليتنا في دعمها ومسانداتها لتحقيق أهدافها والتعاون وإقامة شراكات قوية عربية ودولية تدعم التزامتنا جميعًا باتجاه زيادة مخصصات التنمية والمساعدات التنموية وتدعيم الالتزام بالتنمية والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية. ومن جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الفريق الدكتور محمد العفاسي رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في كلمته، والتي القاها وزير الشؤون الاجتماعية السعودي يوسف العثيمين نيابة عنه، إلى أن هذا التقرير يأتي فى اطار رصد وتحليل بعض المعالم والخطوات التي بذلتها الدول لتحقيق الأهداف التنموية مستندة لبعض التقارير الدولية، مشيدًا بالتقسيم الذي اعتمدته التقرير للمراجعة النقدية لأهداف الألفية في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية في الدول العربية بين الدول المتقدمة والنامية والأقل نموًا بحسب التقدم المحرز في عمليات التقدم الاقتصادي مما يساعد اصحاب القرار في البلدان العربية بالاستعانة بهذه البيانات للنهوض بالدول الأقل نمو واستشراف التوجهات والمسارات التنموية المستقبلية. كما حذر من ثأثير الأزمات الاقتصادية المتداعية على عمليات التنمية بالمنطقة مما يخلق ضغوط متزايدة على دول المنطقة التي تعاني من الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم والصحة وتهميش بعض الفئات الاجتماعية المرأة والطفل وكبار السن واستبعادها من جهود التنمية، موضحًا أن هذه الأزمات أكدت على ضرورة التوجه نحو تحقيق جهود التنمية المستدامة وهذا ما اكدته القمة العربية، حيث أقر القادة العرب بضرورة تنويع مصادر الاقتصاد وهياكله للتوجه نحو تحقيق اهداف التنموية الخاصة بخفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة ودعم مسارات التنمية. وأشاد بالإنجازات التي تحققت في دول مجلس التعاون الخليجي فى المجالات التنموية والاقتصادية المتعددة، وإلغاء كل صور التمييز والفوارق الاجتماعية وغيرها، كما انتقد العثيمين التقرير فى كونه معتمد على البيانات الواردة من وكالات الاممالمتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى لاغلبية البيانات والمعلومات الخاصة بالبلدان العربية واقترح لضمان دقة المعلومات والبيانات الخاصة بالمجموعة الخليجية ضرورة اشراك مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال امانته الفنية كشريك فى اعداد وصياغة التقرير العربي القادم لضمان دقة المعلومات وشفافيتها من مصادرها الخليجية الرسمية. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن العمل التنموي العربي وتحقيق التنمية المستدامة اصبح جزء هام من العمل السياسي والاقتصادي العربي، لافتًا إلى أن هناك محطة هامة ومعيار هام فيما يتعلق بالعملية التنموية وهي وثيقة الأهداف التنموية للألفية في المنطقة خاصة وانه قد مر 10 سنوات على القمة العالمية التي أعلنت هذه الأهداف التنموية للألفية، ومع الاقتراب من عام 2015 وهو المحطة التي ارتأت الدول عام 2000 لتكون نقطة مراجعة وتقييم للبرامج التي جاءت بالوثيقة. ودعا موسى المجلس إلى ضرورة بالبدء في اعداد البرامج ومشاريع القرارات التي سيعرضها المجلس على القمة الاقتصادية القادمة التي تستضيفها مصر في مختلف المجالات الاجتماعية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خاصة وانه لايفصلنا عنها سوى ستة اشهر. وأكد موسى على أهمية اعمال هذه الدورة الموضوعية حيث انها اصبحت مسألة مهمة بالنسبة للعمل العربي المشترك خاصة وان القمة العربية الآن تعمل على إقرار الاجتماع على مستوى القمة مرتين في العام ليكون احدهما تشاوري في عدد من الموضوعات المحددة، موضحًا أن المجلس في اتجاه نحو تقرير هذه الصيغة يضرب المثل لكل مؤسسات والمجالس الوزارية الخاصة بتفعيل العمل العربي المشترك، مشيرًا في الإطار نفسه أن العمل العربي المشترك ينطلق نحو تقدم لعقد دورتين تخصص لمناقشة موضوعات خاصة. كما أكد موسى على الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لما له دورًا رئيسيًا في تفعيل القرارات الهامة التي خرجت بها قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت مطلع العام المنصرم والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاجتماعية والتي يجب متابعتها خاصة وأن الجزء الاجتماعي والتنموى أصبح مسارًا رئيسيًا يتطلع إليه المواطن العربي. كما أشار إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله أعمال هذه الدورة وهو موضوع الفوارق الاجتماعية خاصة وأن الفوارق الاجتماعية داخل المجتمعات العربية كبيرة على الرغم من أن بعض الدول نجحت في تجنبها، موضحًا أن معظم الدول العربية لازالت تعاني منها ولايوجد أي دولة عربية انهت التعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية. كما اشار موسى الى ان مسألة الفواراق ليست متعلقة فقط بالفرق بين مستويات الغنى والفقر وإنما هى متعلقة ايضًا بحقوق المرأة والطفل والنهوض بالعملية التعليمية والرعاية الصحية مما يتطلب تعاون وتنسيق كبير بين كافة المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية العاملة في إطار النهوض بجهود التنمية الاجتماعية خاصة المنظمات المعنية بالمرأة والطفل والأسرة ومنظمة العمل العربية التي يقع على عاتقها الكثير من الأمور الخاصة بالقضاء على البطالة. وفيما يخص التقرير العربي حول الأهداف التنموية للألفية وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها، وهو التقرير الذي أعدته الجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" ومنظمات الأممالمتحدة وأعضاء مجموعة العمل الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، اوضح موسى قائلا: انه اطلع بإهتمام على محتويات التقرير، مشيرًا الى أن الفصل الأول تناول مدى التقدم الذي تحقق في مشروعات التنمية الاجتماعية، كما تناول التقرير نسب الفقر في المنطقة، موضحًا أن المنطقة العربية تحتفظ بمستوى معين من الفقر. كما اوضح أن التقرير ذكر أن نسب الفقر في المنطقة انخفضت بالمقارنة بمناطق اخرى في العالم، ونسبة البطالة، وبحسب التقرير اشار موسى الى أن دول المغرب العربي حققت تقدما في خفض معدلات البطالة افضل من دول المشرق العربي، لافتًا الى ان الطريق لايزال طويلا امام دول المنطقة لمواجهة ظاهرة البطالة، كما احرزت دول المنطقة تقدما في تحسين الخدمات الصحية خاصة صحة الطفل. ونوه موسى في هذا الإطار إلى أن الجامعة العربية تقوم من خلال مجلس وزراء الصحة العرب بتعزيز النظام الصحي في المنطقة ودعم قدراته من خلال التعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية بالشؤون الصحية، ايضًا حذر موسى من ظاهرة التغير المناخي موضحًا انها ظاهرة خطير تتطلب تضافرة كافة الجهود لمواجهتها، حيث انها ستؤدي الى اختفاء بعض الدول او اجزاء منها من خلال عمليات التهجير التي ستحدث على اثرها. ورأى موسى انه لن يتم تحقيق اهداف الألفية بحلول عام 2015 كما حددت الوثيقة بتخفيض نسب الفقر والبطالة إلى النصف لأنه عمليًا لايمكن الوصول الى هذه النسبة في هذا التاريخ، ومن هنا طالب موسى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بضرورة تكليف بيوت خبرة عربية حتى تعكف على دراسة هذا الموضوعات الخاصة بتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وأضافت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية سيما بحوث، ان الاجتماع سيبحث التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها، والذي اعدته الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتنسيق مع لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا، وبالتعاون مع منظمات الاممالمتحدة المتخصصة، أعضاء مجموعة العمل المعنية. وأوضحت ان التقرير سيساهم في الجهود العالمية الرامية الى مواجهة تحدي الأهداف التنموية للألفية.
