سن قانون للعقوبة على التعدي على «النيل»

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل، مؤكدة أنه لا تهاون في ملف التعديات على النيل.
وشدد «مغازي» في حوار مع قناة «العربية الإخبارية»، الإثنين، على أن الوزارة هي خادمة لنهر النيل، وقال إننا نريد مشاركة مجتمعية لمواجهة التعدي وتلويث نهر النيل، لأن الحارس الأمين على النهر هو الشعب المصري.
وأوضح «مغازي» أن ما حدث في ال3 سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في ال30 عامًا الماضية، موضحًا أن حجم التعديات بلغ 8 آلاف و500 حالة تعد على مستوى الجمهورية، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها خلال عام 2014.
وأشار «مغازي» إلى وجود متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، موضحًا أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التي تمنحها الوزارة على نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حاليًا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة تنفيذًا للقانون.