سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الرى: لست حارس نهر النيل بل خادماً له.. أكثر من 8 آلاف حالة تعد عليه على مستوى الجمهورية منذ ثورة يناير.. حسام مغازى: لن نتهاون فى ملف التعديات.. ووضعنا خطة محكمة لمواجهة الملوثات المزمنة
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية المصرى، إنه لن يتهاون فى ملف التعديات على نهر النيل وتستمر الوزارة فى إزالة التعديات بكل أشكالها، مشيراً إلى أن الوزارة خادمة لنهر النيل، وتسعى باتجاه مشاركة مجتمعية لمواجهة التعدى وتلويث نهر النيل، لأن الحارس الأمين على النهر هو الشعب المصرى. وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن ما حدث فى 3 سنوات الماضية من تعديات على نهار النيل لم يحدث فى ال 30 عاما الماضية، موضحاً أن حجم التعديات بلغ 8 آلاف و500 حالة تعدى على مستوى الجمهورية، منها 4 آلاف و707 حالات تعدٍ تم إزالتها خلال 2014. وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، إلى أن حملات الإزالة على تعديات نهر النيل مستمرة، والوزارة عازمة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على استكمالها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى لحماية الموارد المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال المقبلة فى مياه النيل. وأوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، لافتاً إلى أنه تم تغليظ العقوبة على المتعديين على نهر النيل لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، داعياً كل أفراد الشعب على المشاركة فى حماية نهر النيل الذى يبلغ طوله 1500 كيلو إضافة إلى 50 ألف كيلو متر ترع ومصارف. ولفت الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التى تمنحها الوزارة على نهر النيل مع إيقاف منح تراخيص جديدة على طول مجرى نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حالياً للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التى وضعتها الوزارة تنفيذاً للقانون. وتابع وزير الرى أن العام الحالى 2015 عام النيل، موضحاً أن الحملة القومية للمحافظة على نهر النيل ومنع التعديات عليه التى دشنت بحضور رئيس الوزراء ستتولى الرقابة على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التى تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.