وزير الرى: نريد مشاركة مجتمعية لمواجهة التعدى وتلويث نهر النيل

قال د. حسام مغازي وزير الري والموارد المائية لن نتهاون في ملف التعديات على نهر النيل ونستمر في إزالة التعديات بكافة أشكالها ، مشيراً إلى أن الوزارة هي خادمة لنهر النيل ، لافتاً إلى أننا نريد مشاركة مجتمعية لمواجهة التعدى وتلويث نهر النيل ، لأن الحارس الأمين على النهر هو الشعب المصري.
وأضاف مغازى ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن ما حدث في 3 سنوات الماضية من تعديات على نهار النيل لم يحدث في ال 30 عاما الماضية ، موضحاً أن حجم التعديات بلغ 8 آلاف و500 حالة تعدي على مستوى الجمهورية ، منها 4 آلاف و707 حالة حالة تعدي تم إزالتها خلال 2014.
وأشار وزير الرى إلى أن حملات الإزالة على تعديات نهر النيل مستمرة، والوزارة عازمة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على استكمالها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري لحماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال المقبلة في مياه النيل.
وأوضح مغازى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل ، لافتاً إلى أنه تم تغليظ العقوبة على المتعديين على نهر النيل لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية ، داعياً كل أفراد الشعب على المشاركة في حماية نهر النيل الذي يبلغ طوله 1500 كيلو إضافة إلى 50 ألف كيلو متر ترع ومصارف .
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التى تمنحها الوزارة على نهر النيل مع إيقاف منح تراخيص جديدة على طول مجرى نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حالياً للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التى وضعتها الوزارة تنفيذاً للقانون.
وتابع وزير الرى أن العام الحالى 2015 عام النيل ، موضحاً أن الحملة القومية للمحافظة على نهر النيل ومنع التعديات عليه التى دشنت بحضور رئيس الوزراء ستتولى الرقابة على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.