مجلس الشوري يتجاهل اتفاق الرئاسة.. ويناقش مشروع السلطة القضائية

قال طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشوري إن المجلس مستمر في مناقشة وإقرار مشروع قانون السلطة القضائية دون انتظار لمشروع القانون الذي سيتقدم به رئيس الجمهورية وما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الذي سيعقد في مقر رئاسة الجمهورية غدا الثلاثاء.
كان بيان للرئاسة صدر أمس عقب لقاء الرئيس محمد مرسي ورؤساء الهيئات القضائية، قال إن الرئيس وجه الدعوة إلى الهيئات للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من الثلاثاء للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الخروج بمشروع قانون للسلطة القضائية، يقوم الرئيس الجمهورية بتقديمه إلي مجلس الشوري.
وتابع عبد المحسن في تصريح "برغم أننا لن ننتظر أحد، لكن في نفس الوقت نرحب بمشروع القانون الذي يمكن أن يسفر عنه مؤتمر العدالة".
وأضاف "بكل تأكيد سنأخذه بعين الاعتبار وسنستفيد منه، بجانب مايتم مناقشته الآن بالمجلس من مشروعات قوانين".
كان ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا قال إن الرئيس لا يملك سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض أمام مجلس الشورى.
وأوضح عبد المحسن أنه في حالة عدم تقديم مجلس القضاء الأعلي بمشروع قانون الي مجلس الشوري، "سنقوم نحن في المجلس بإرسال مشروع القانون الذي نناقشه الأن قبل إقراره بشكل نهائي الي القضاء الأعلي لأخذ رأيه وفقا لما نص عليه الدستور، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الرأي غير ملزم".
وشدد وكيل تشريعية الشوري علي أن المجلس "يهدف في المقام الأول الي ترسيخ مبدأ إستقلال القضاء، وليس العكس كما يحلو للبعض أن يردد".
ورفض عبد المحسن القول بأن مجلس الشوري، لايحق له مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين المكمل للدستور ويحتاج لوجود مجلس النواب، وقال الشوري أخذ سلطة التشريع كاملة بنص الدستور الذي وافق عليه ثلثي الناخبين".
كان المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة في مجلس الشوري، ونائب وزير العدل لشئون التشريع صريح أمس أن "قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، وإقراره يتطلب وجود مجلس النواب، ولايحق لمجلس الشوري إقراره بمفرده".