في غياب الحكومة .. تشريعية الشوري توافق على دستورية مشروع قانون السلطة القضائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى امس خلال أجتماعها كلجنة للأقتراحات على الثلاث أقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. و قد غابت الحكومة عن اجتماع اللحنة الذى ترأسه محمد طوسون رئيس اللجنة
أكد النائب الدكتور محمد محى الدين حزب غد الثورة أن الأنذارالصادر من نادى القضاه لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول بأعتباره صادر من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهره مشيرا الى ان المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء مطالبا بأستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته
واعلن محى الدين خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس رفضه لذلك الأنذار وقال ليس من المقبول كل من هب و دب يتطاول علينا كسلطة تشريعية الا انه من بين أعضاء المجلس يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية وهذا نفس اسلوب العمل فى التأسيسية ودعا الى أن يترك شأن القضاء لأنفسهم ليحددوا موقفهم من قانونهم
و قد شهدت اللجنة خلافا كبيرا بين النواب حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية حيث رأى بعص النواب تأجيل القانون والبعض الاخر رأى ضرورة اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء قبل المناقشة الا ان البعض الاخر رأى ان هذا غير دستورى
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم بإعتبارها لجنة الأقتراحات لمناقشة التعديلات المقدمه حول قانون السلطة القضائية وعرض كلا من النائب محمد يوسف مشروع قانون الوسط ، وطاهر عبد المحسن مشروع القانون الذى تقدم به وكذلك الدكتور صفوت عبد الغنى مقدم مشروع قانون ثالث.
ومن جانبه طالب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى عبد الله بدران ان تذهب مشروعات القوانين الى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة لاخذ رأيها فى مشروعات القوانين قبل اقرارها ، مشيرا الى رغبته فى تأجيل مشروعات القوانين.
وأثار حزب النور السلفى اعتراض النواب مقدمين مشروعات القوانين حيث عقب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع قانون قائلا ما قاله النائب عبد الله بدران غير دستورى وان ما قاله ينطبق مع على الهيئات المستقلة ولا ينطبق على السلطة القضائية وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عبد الطيف المتحدث باسم حزب الوسط الذى طلب من ممثل حزب النور ان يتقدم بالتشريعات التى يراها ضرورية من وجهة نظره.
ومن جانبه طالب اللوء عادل مرسى بأرجاء مقترحات مشروعات القوانين رافصا اللهجة الانذارية التى ارسلها نادى القصاة للمجلس.
واكد الدكتور صفوت عبد الغنى الجماعة الاسلامية أننا نبدأ بداية خاطئة وان مشروعات القوانين ليس بقصد أو بهدف الانتقام و اقسم ان مشروعات القوانين المقدمة تستهدف استقلال القضاء ولا تستهدف ذبح القضاء.
وطالب جمال حشمت بضرورة دعوة مجلس القضاء للاجتماع معهم للتباحث معهم فى شأن هذا القانون مؤكدا على احترام مكانة القضاء.
وقال محمد يوسف حزب الوسط ان الغرض من مشروع القانون هو تعزيز استقلال القضاء من منا لايريد ان يكون التفتيش القضائى تابع لمجلس القضاء الاعلى وليس لوزارة العدلمن منا لايريد ان يكون الندب كلى وليس جزئى ومن ثم لماذا البعض يتهمنا بذبح القضاة لمجرد وضعنا مادة السن
و دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة الى البدء فورا فى مناقشة الاقتراحات المقدمه حول تعديل قانون اسلطة القضائية من حيث المبدأ وذلك نظرا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات فى القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام و الأعارات وقال العريان ان الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم
وقال العريان أنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين و السلطة القضائية تطبيق تلك القوانين فى احكامها و تتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث
وأوضح العريان ان المستشارين احمد مكى و الزند سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق
و أقترح العريان عرض مشروعات القوانين على السلطة القضائية او أن يتولى المجلس الاعلى للقضاء اعداد تعديلات للقانون على أن تحال للبرلمان لنتولى مناقشتها
ومن جانبه أكد النائب ناجى الشهابى على أنه ليس من حق مجلس الشورى التوسع فى اصدار القوانين وذلك وفقا للدستور الذى اوكل للشورى اصدار التشريعات العاجلة فقط وتلك الخاصة بانتخابات مجلس النواب مشيرا الى انه المشروع المقدم هو ضد الرئيس مرسى نفسة باعتبار ان المشروع يؤدى الى تأزيم الموقف
ومن جانبه أنتقد الدكتور صفوت عبد الغنى " حزب البناء و التنمية "حالة اللغط و الأثارة حول القانون مشيرا الى أن التعديلات بها العديد من المميزات التى تصب فى مصلحة القضاء أنفسهم مشيرا الى أن الأزمة المفتعلة حول أمر واحد فقط وهو السن مشيرا الى أن هذا الأمر يمكن فتح النقاش حوله مع القضاه أنفسهم
وأكد عبد الغنى أن القانون وما ورد حوله من تعديلات لن تقر ألا بعد العرض على السلطة القضائية وأخذ رأيهم حولها