العدل ترفض المشاركة في مناقشة قانون السلطة القضائية

زادت حدة الازمة بين القضاة ومجلس الشورى اليوم بعد ان رفض المستشار عمر الشريف حضور اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الذى بدأ بمناقشة مشروعى قانون "السلطة القضائية" المقدم من حزبى الحرية والعدالة الزراع السياسى للاخوان المسلمين والوسط والذين حالهما الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس الى اللجنة التشريعية لاعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس فى اقرب وقت.

ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة الى البدء فورا فى مناقشة الاقتراحات المقدمه حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ وذلك نظرا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات فى القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام و الأعارات وقال العريان ان الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم.

وقال العريان أنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين و السلطة القضائية تطبق تلك القوانين فى احكامها و تتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث.

وأوضح العريان ان المستشارين احمد مكى و الزند سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق.

و أقترح العريان عرض مشروعات القوانين على السلطة القضائية او أن يتولى المجلس الاعلى للقضاء اعداد تعديلات للقانون على أن تحال للبرلمان لنتولى مناقشتها.

ومن جانبه أكد النائب ناجى الشهابى على أنه ليس من حق مجلس الشورى التوسع فى اصدار القوانين وذلك وفقا للدستور الذى اوكل للشورى اصدار التشريعات العاجلة فقط وتلك الخاصة بانتخابات مجلس النواب مشيرا الى انه المشروع المقدم هو ضد الرئيس مرسى نفسة باعتبار ان المشروع يؤدى الى تأزيم الموقف.

ومن جانبه أنتقد الدكتور صفوت عبد الغنى " حزب البناء و التنمية "حالة اللغط و الأثارة حول القانون مشيرا الى أن التعديلات بها العديد من المميزات التى تصب فى مصلحة القضاء أنفسهم مشيرا الى أن الأزمة المفتعلة حول أمر واحد فقط وهو السن مشيرا الى أن هذا الأمر يمكن فتح النقاش حوله مع القضاه أنفسهم وأكد عبد الغنى أن القانون وما ورد حوله من تعديلات لن تقر ألا بعد العرض على السلطة القضائية وأخذ رأيهم حولها.

اوضح صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة ان الحكومة ليست من حقها رفض المشاركة فى مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزبى الحرية والعدالة والوسط لان الرفض يعنى مسالتها قانونيا ،واشار صالح الى ان الحكومة اعتذرت عن المشاركة اليوم وبالنسبة للائحة فان من حقنا ان نستدعى وزير العدل للمشاركة فى المناقشة ولائحيا لا يؤثر عدم حضور ممثل وزير العدل.