ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي تعديلات قانون السلطة القضائية

المعارضة: الإخوان يمررون التعديلات رغم أن عدد المعارضين للتعديلات زاد عن عدد الموافقين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى على 3 مشروعات قوانين مقدمه من حزب الوسط والنائبان طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ، والنائب عن حزب الحرية والعدالة والنائب صفوت عبد الغني عن الحزب البناء والتنمية لإدخال تعديلات علي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وشهد التصويت حالة من الجدل حيث أشار الرافضين لمشروعات القوانين إلى أن عدد الرافضين أكثر إلا أن اللجنة برئاسة محمد طوسون الإخوانجي أعتبرت أن عدد المتواجدين أثناء التصويت 23 نائبا وافق منهم 13 على مشروعات القوانين


من ناحية أخرى وجه النائب محمد طوسون رئيس اللجنة الدعوة لمجلس القضاء الأعلى ليتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية مؤكدا أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية لن يتم إلا بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة مشيرا إلى أن أي تشريع سيصدر لن يزيد القضاء إلا استقلالا وحصانة


وقال على القضاة ان يبتعدوا عن العمل بالسياسة وان يعلوا من قيمة مبدأ الفصل بين السلطات وطالبهم بالا يتدخلوا في أعمال التشريع


وقال "طوسون" مخاطبا المتظاهرين ونادي القضاة انه ليس بسباب يطهر القضاء كما ليس بالإنذارات تهدد سلطة التشريع وأشار إلى أن القاضي الوحيد في الدولة الذى يؤخذ بالشبهات فبمجرد الاشتباه فيه يبعد لان ذلك أقوى ضمانه لتطهير القضاء


وقال النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة هناك حالة دستورية لإدخال تعديلات لأن الدستور الجديد أتى بإلغاء الندب وآلية تعيين النائب العام ، وأعتبر انه رغم أن رأي الهيئات القضائية ليس ملزما إلا أن الدستور ألزمنا بأخذ رأيها.


وقال العريان أن النظام الدستوري يقوم على الفصل بين السلطات , وأوكل الدستور للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريه القوانين لذا هناك حاجة لإصدار قانون شامل للسلطة القضائية مشيرا إلى أن هناك مشروعي قانونين قدما من احمد مكي واحمد الزند وقال علينا ان نخاطب المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في التعديلات


وقال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور يجب اخذ رأي كل هيئة في القوانين المتعلقة بمجال عملها وبالتالي واجب قبل البدء في مناقشة المقترحات أخذ رأي الهيئات القضائية اتساقا مع النص الدستوري ومراعاة للظرف الذى تمر به البلاد وقال نحن الآن في مرحلة تحتاج وقاطعه احد النواب وقال له أن هذا مسلك غير دستوري


وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية أن الدستور ينص على أخذ رأي السلطة القضائية أي بعد أن يكون لدينا مشروع قانون محدد المعالم وليس قبل مناقشة الاقتراح


وأشار النائب الدكتور محمد عبد اللطيف عن حزب الوسط أن الموائمة الظرفية تقتضى أن يكون هذا القانون على رأس أولويات الشورى فالوضع لا يتحمل التأخير


وقال ناجي الشهابي ليس من حق الشورى التوسع في مناقشة القوانين فهو معني بالمشروعات العاجلة مثل مشروعي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال أن الظرف غير مناسب الآن لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أن مشروع القانون ضد الرئيس حيث يستهدف الإثارة


وقال النائب حسن عليوة من حزب الوسط ووكيل اللجنة معقبا على الشهابي أن النص الدستوري أعطى للشورى سلطة التشريع كاملة , وقال متحدثا إلى الشهابي يجب أن يتحدث القانونين الذين لديهم دراية فثار الشهابي يعنى أيه أنا اللى بأحط القانون


و استهجن النائب اللواء عادل المرسي رئيس نادي القضاء العسكري السابق ما جاء في أنذار رئيس نادي القضاة لمجلس الشورى كما استهجن كلمة تطهير القضاة وقال أنهم ليسوا في حاجة إلى التطهير ، ثم أشار إلى أن سلطة الشورى في التشريع ليست محل مناقشة فنحن أصحاب السلطة التشريعية القائمة إلا انه اقترح تأجيل النظر في مشروع القانون لحين سماع نظر القضاة واستدعاء مشروعات القوانين التي أعدها مجلس الدولة ودعا الهيئات القضائية الى تقديم مشروع قانون متكامل للنظر فيه


وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغني احد مقدمي مشروعات القوانين لماذا جعلنا من مشروعات القوانين ان الهدف منها عمل مذبحة للقضاة وقال أن هذا المشروع تقدم إلى مجلس الشعب السابق فهو ليس مشروع وليد اللحظة وقال أن الهدف من القانون حماية استقلال السلطة القضائية وان نقطة الخلاف الوحيدة هي سن القانون فقط أما باقي المواد فهي ترسيخ لاستقلال القضاء حيث تنظم الندب والإعارة والمعاشات وأشار إلى أن باب الحوار مع القضاء لازال مفتوحا ولم يصدر قانون السلطة القضائية


وقال النائب جمال حشمت ان منظومة القضاء تحتاج إلى تعديل وقال أنا مع بقاء القضاة حتى الوفاة لكن بنفس معاملة أساتذة الجامعات فيمكن أن يبقى شيخ القضاة ولكن لا يتولى منصبا إدرايا حتى تعطى الفرصة لشباب القضاة ودعا إلى ضرورة الجلوس مع المجلس الأعلى للقضاة لمناقشة القانون معهم فنحن نجل كل الاحترام للقضاة
وقال النائب الدكتور ماجد الحلو أن رأي القضاة يؤخذ قبل إصدار القانون بعد أن يعد مشروع القانون بشكل كامل ويكون على وشك الإصدار مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات وحين يتبلور مشروع كامل يعرض عليهم خاصة وان المعروض الآن مجرد مقترحات


وقال النائب محمد يوسف عن حزب الوسط ومقدم مشروع القانون أن مشروع القانون المقدم من الوسط مجرد تعديلات وأشار إلى أن أولى أوليات سلطة التشريع تنظيم سلطات الدولة المختلفة وممن ثم صدر قانون مجلس النواب وسيكون القانون الثاني السلطة القضائية لافتا إلى أن هذا كان مطلبا للقضاة مشددا على أن الهدف من القانون تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية فالقانون لم يشرع للقضاة وإنما لتحقيق العدالة


وثار النائب محمد طوسون رئيس الجلسة والعديد من النواب ضد النائب ناجي الشهابي الذى أصر على مقاطعة كل النواب حيث يطالب في كل مرة بإلغاء شرط تخفيض سن القضاة


وقال عاطف عواد من حزب الوسط لدي خطاب من مجلس الدولة يطالب رئيس الجمهورية بخفض سن القضاة وهو ما يؤكد أن هناك جهات قضائية مع خفض السن
وقال النائب طاهر عبد المحسن مقدم مشروع القانون أن الدستور الجديد اختص السلطة القضائية بكثير من الأحكام التي تصون الحقوق وتحقق العدالة لذا جاء مشروع القانون ليحقق إرادة المشرع الدستوري حيث يشترط أن تكون شكل الوظائف العامة في الدولة دون محاباة أو وساطة وألا يكون ندب القضاة كاملا وحدد الدستور آليات ذلك إضافة إلى أن الدستور أوضح طرق تعيين النائب العام وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد المعايير والضوابط و تنظيم إعارة القضاة مع مراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة إضافة إلى الإشراف القضائي الكامل كواجب دستوري و التساوى بين جميع القضاة في المزايا المالية والحقوق بنظرائهم في الدستورية إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والمعاش والمرض والعجز عن العمل
وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ من حزب الوسط أن الجميع يهدف إلى استقلال القضاء وأشار إلى أن الإشكالية مع السن ويمكن وضع حل توافقي مع القضاة أنفسهم خاصة وان مشروع القانون ليس موجه ضد احد فالجميع يكن الاحترام للسلطة القضائية


وقال النائب عبد الحميد بركات من حزب العمل مشروع القانون ليس له ضرورة الآن ويجب أن يؤجل إلى أن يأتي مجلس النواب المقبل

وقال النائب صلاح عبد المعبود من حزب النور السلفي يجب إرجاء الحديث عن السلطة القضائية حتى تهدأ الأمور ونعبر بالمرحلة الانتقالية

وقال النائب كمال نور الدين يجب المساواة بين القضاة وموظفي الدولة لأن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة مشيرا إلى انه يمكن الإستعانة بهم لكن لا يتولوا منصبا إداريا مثلما هو الحال في أساتذة الجامعة



وأشار النائب المستقل ثروت نافع أن هناك ظاهرة إعلامية بدأت تتفشى وهي تعمد إهانة مجلس الشورى ونوابه ومزق خطاب الزند مشيرا إلى أن خطابه كان يستهدف منه الإعلام ونحن نخاطب الإعلام أيضا ونمزق خطاب الزند


وقال النائب محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة أن نادي القضاة مجرد نادي اجتماعي وجمعية أهلية غير مشهرة أي غير قانونية لذا يجب عدم الالتفات لخطاب الزند ، وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الجهة المعنية يرى أن الوقت ليس مناسبا لإصدار مشروع القانون وقال أن تطهير القضاء ليس بإقصاء 3500 قاضي


وقال النائب محمد جابر كان على السلطة القضائية أن تتقدم بمشروع قانون لتقطع الطريق على المقترحات المقدمة من النواب مشيرا إلى انه لا يحق لقاضي أن يحكم بقانون يتعارض مع الدستور الأن ودعا وزارة العدل إلى تقديم مشروع القانون الأن


ودعا النائب الدكتور جمال جبريل وزارة العدل إلى تقييم أداء القضاة بعد رفع السن وقال أنا شخصيا لم ألمس أي تحسنا من رفع سن القضاة في السنوات الماضية وبالتالي فان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ميزات شخصية تمنح لبعض القضاة