اختلفت ردود الأفعال داخل مجلس الشورى حول مستقبل قانون السلطة القضائية، وهل سيستمر المجلس فى مناقشة ما لديه من اقتراحات بمشروعات بقوانين، مقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، أم سيتوقف انتظارًا لمشروع القانون الذى سيعده المجلس الأعلى للقضاء ويقدمه الرئيس للمجلس. فبينما أصر مقدمو الاقتراحات بمشروعات قوانين السلطة القضائية على أن مجلس الشورى مستمر فى مناقشة ما لديه من اقتراحات من النواب، مؤكدين أن مجلس الشورى هو صاحب السلطة التشريعية، وصاحب الرأى الأول والأخير فى أى قانون يصدره، أكد مصدر برلمانى أن الجلسة العامة غدا سيعرض عليها تقرير لجنة المقترحات بشأن الاقتراحات بالقوانين الثلاثة المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وسوف يقوم يحيلها المجلس للجنة التشريعية لمناقشة تلك الاقتراحات بقوانين تفصيليا من حيث المواد. ومن ناحيتهم، طالب ممثلو التيار المدنى بأن يتوقف مجلس الشورى عن مناقشة أى اقتراحات بقوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وينتظر المشروع الذى سيصله من الرئيس، وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن نواب مجلس الشورى ليس من حقهم التقدم باقتراحات بمشروعات بقوانين، مضيفًا أن المادة 101 من الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية والحكومة وعضو مجلس النواب فقط حق اقتراح القوانين، ولم تعط هذا الحق لنواب الشورى، وأضاف أن التشريع يختلف عن التقدم بالقوانين، ودلل على ذلك بأن الرئيس ليس من حقه التشريع ومع ذلك من حقه وفقا للدستور أن يتقدم بمشروع بقانون للمجلس. ورأي النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية ومقدم الاقتراح بمشروع بقانون خاص بالحرية والعدالة، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، إن مجلس الشورى، بوصفه السلطة التشريعية سيتسمر فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات بقوانين المقدمة من النواب حول قانون السلطة القضائية، وعندما يتقدم الرئيس بمشروع قانون المقدم من المجلس الأعلى للقضاء فسوف نضم مشروع الأعلى للقضاء إلى باقى الاقتراحات بقوانينن ونناقشهم جميعهم معا. وقال: لا يمكن أن نجلس ونضع يدنا على خدنا فى انتظار مشروع قانون الأعلى للقضاء، ونحن لدينا اقتراحات بمشروعات قوانين، مشيراً إلى أن المنطق يقول لنا نناقش ما لدينا وعندما يتقدم الرئيس بمشروع قانون نناقشه، وقال إن مجلس الشورى هو صاحب القرار فى أى مشروعات يصدرها. وأكد أن الرئيس ليس من حقه سحب أى مشروع بقانون تقدم به أى نائب ولا يملك هذا سوى النائب مقدم الاقتراح بمشروع بقانون، وأضاف أن رئيس الجمهورية بوصفه الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تبنى عقد مؤتمر للقضاة لإعداد مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، لكن هذا القانون ليس ملزمًا لنا كنواب والرأى النهائى لنواب الشورى. وحول ما جاء فى اقتراحه بشأن منع القضاة من تعطيل العمل بالمحاكم أو عدم الاشراف القضائى على الانتخابات، قال وكيل التشريعية إن قانون العقوبات اعتبر أى تعطيل عن العمل جريمة، ونفى ما يتردد عن عزم الإخوان المسلمين الزج بأعضاء ينتمون لهم ممن يعملون بالمحاماة إلى عضوية المحكمة الدستورية بعد تطبيق سن التقاعد وخروج أغلب أعضائها، مضيفًا أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، وقال "نسعى إلى الأكفأ والأفضل، رغم أن القانون الحالى للسلطة القضائية ينص على ذلك. فيما عارض نواب التيار المدنى استمرار مجلس الشورى فى مناقشة السلطة القضائية، وقال النائب ممدوح رمزى يجب على المجلس الانتظار حتى ينتهى المجلس الأعلى للقضاة من إعداد مشروع القانون ويقدمه الرئيس للمجلس، وأضاف أنه ضد ما تقدمه الأحزاب من قوانين لأنها تبحث عن مصلحتها فيما تقدمه: ما هو وجه الاستعجال الذى يراه مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية ولا تجعله ينتظر مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة. لكن النائب عاطف عواد "وسط" عضو اللجنة التشريعية، قال بحزم "نحن مصرين ومكملين فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى تقدمنا به"، وأضاف أن الرئيس لا يملك أى ولاية أو سلطة على مجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية حتى يسحب مشروع قانون يناقشه المجلس، وأوضح أن الرئيس يعرف هذا جيداً، ولذلك فإنه أعلن أنه سيتقدم بمشروع القانون الذى سيعده المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف أن تقديم المجلس الأعلى للقضاء بمشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى هو رد اعتبار لمجلس الشورى الذى أهانه نادى القضاة، وقال إن الرئيس لا يملك فرض أى رأى على نواب مجلس الشورى، خاصة نواب الوسط، مشيراً إلى أن نواب "الحرية والعدالة" قد يستجيبون له باعتبار أن الرئيس ينتمى لهم، لكن هذا الوضع لا يستقيم مع نواب الوسط. فيما يرى الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التشريعية، أن يستمر الشورى فى مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى يصله مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فيناقشه أيضا، وأشار إلى أنه سيتقدم باقتراح بشأن حل أزمة سن التقاعد للقضاة يقضى بأن يتم تطبيق التقاعد على فترة زمنية معينة ولتكن عامين وأن يبدأ التطبيق على القضاة الذين يصلون إلى سن 58 فيما فوق حتى لا تحدث فجوة فى المناصب القضائية يصعب السيطرة عليها
