«طوسون»: أرفض تغول السلطة التشريعية على «القضائية».. وتطهير المؤسسات لا يكون بالشتائم

طالب القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، مؤكداً أن تطهير القضاء لا يكون بتوجيه السباب والشتائم، على أن تتعامل السلطة القضائية بالمثل مع «البرلمان»، قائلاً فى حواره مع «الوطن»: إن هناك 3 مشاريع قوانين عن السلطة القضائية مقدمة للمجلس، سيناقشها جميعاً، ومن حق المجلس الأعلى للقضاء إرسال مشروع للقانون أو أن يحضر جلسات «الشورى» ليبدى رأيه فى المشاريع المقدمة، لافتاً إلى أنه أرسل خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية.
* بداية.. ما الموقف الآن داخل مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية؟
- يوجد أمام مجلس الشورى الآن 3 مشاريع قوانين للسلطة القضائية، الأول من حزب الوسط، والثانى مقدم من طاهر عبدالمحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، والثالث مقدم من الدكتور صفوت عبدالغنى، النائب عن حزب البناء والتنمية، وسيناقش المجلس المشاريع الثلاثة.
* هل المشروع المقدم من طاهر عبدالمحسن يعبر عن رأى «الحرية والعدالة»؟
- هو قدمه بصفته الشخصية، لكنه يعبر عن الحزب، وكلها اقتراحات قابلة للتعديل.
* كيف سيجرى الحوار مع الهيئات القضائية بخصوص قانون السلطة القضائية؟
- أرسلت، أمس الأول، خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية، كما ستجرى مخاطبة الهيئات القضائية، حتى تبدى رأيها فى القانون، أو تقدم مشاريع قوانين خاصة عن السلطة القضائية.
* هل سيؤخذ رأى نادى القضاة باعتباره المعبر عن جموعهم؟
- لا.. نحن نخاطب المجالس القضائية، وليس نادى القضاة.
* وما رأيك فى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة؟
- والله أنا حتى فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ناشدت وقلت: يجب ألا تتغول السلطة التشريعية والبرلمان على السلطة القضائية، وبالمثل نطالب أعضاء السلطة القضائية بألا يتدخلوا فى السلطة التشريعية، كما أن تطهير القضاء والمؤسسات ليس بالسباب والشتائم.
* لكن ماذا عن القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، ومنها: عودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً للبلاد؟
- هم وشأنهم، وكل واحد أو كل جهة تتحمل مسئولية تصرفها؛ فهناك تصريحات، نُسبت لنادى القضاة، بأنه سيقوم بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، لكن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، خرج ونفى تلك التصريحات.
* هل سيكون من حق المجلس الأعلى للقضاء أن يحضر إلى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية؟
- من حقه إرسال مشروعه لقانون السلطة القضائية، أو يأتى ويحضر ليبدى رأيه فى مشاريع القوانين المقدمة، وهذا أمر خاص به.
* هل يمكن أن يكون هذا الأسبوع المقبل؟
- ممكن.
* ألم تحددوا وقتاً لانتهاء مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية الجديد؟
- لا.. لم نحدد وقتا معينا.
* قيل إن هناك مفاوضات إخوانية مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، كى يتولى منصبا وزاريا ويترك منصبه لحل الأزمة الحالية.. ما صحة ذلك؟
- ليس لنا صفة لكى نقوم بهذا.. ونحن لا نتدخل فى هذا الأمر وحريصون على ألا نتغول على السلطة القضائية، وعليها أن تحرص على نفس الأمر، وأنا أعيب على السلطتين القضائية والتشريعية محاولة كل منهما التغول على الأخرى.