نواب فى «الشورى»: مستمرون فى مناقشة «السلطة القضائية» لأننا أصحاب «السلطة التشريعية»

وكيل «التشريعية»: الحرية والعدالة لن يسحب مشروعه.. ولن نمرر القانون إلا بعد عرضه على «القضاء الأعلى»
الوسط: القانون لن يخرج إلا بالتوافق مع القضاة.. ونرحب بمشروعهم الذى سيصدره مؤتمر العدالة
الحرية والعدالة لن يسحب تعديلاته لقانون السلطة القضائية، وسينتظر مشاريع القوانين المقدمة من القضاة لمناقشتها مع نظيرتها المقدمة من الهيئات البرلمانية بالمجلس»، هكذا عقب وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الأغلبية، طاهر عبدالمحسن، تعقيبا على إعلان الرئيس محمد مرسى لجلسات الإعداد لمؤتمر العدالة الثلاثاء المقبل، وتبنيه شخصيا كل ما ينتهى إليه المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعى.

وقال عبدالمحسن فى تصريحات صحفية أمس، إن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد تقريرها بشأن الموافقة المبدئية على مشروعى أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، لتعديل قانون السلطة القضائية، مشددا على أن المجلس صاحب السلطة التشريعية مستمر فى مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليه.

وأشار عبدالمحسن، إلى أن التقرير سيعرض على الجلسة العامة، واذا حصل على الموافقة المبدئية، ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشة مشاريع القوانين مادة مادة، متوقعا أن يعرض التقرير على الجلسة العامة اليوم (الثلاثاء)، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لن يمرر أى قانون إلا بعد عرضه على مجلس القضاء الاعلى قبل الموافقة النهائية عليه من مجلس الشورى.

قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، طارق الملط، إن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب، يأخذ مساره الطبيعى داخل المجلس، مؤكدا أن الحزب لن يسحب مشروعه، مؤكدا أيضا أن القانون لم يكن ليصدر الا بعد الاستماع إلى القضاة باعتبارهم المعنيين بمشروع القانون، وأنه لن يخرج شىء الا بالتوافق معهم، موضحا ان مبادرة حزب الوسط بالاساس كانت لحل أزمة تعيين النائب العام.

وتعقيبا على نتائج لقاء الرئيس «مرسى» مع رؤساء الهيئات القضائية حول القانون، قال الملط: «نرحب بالقانون الذى سيصدره القضاة، من خلال توافقهم بمؤتمر العدالة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، والذى سيقوم رئيس الجمهورية بتقديمه إلى المجلس التشريعى.

من جانبه، أشاد النائب المعين، ممدوح رمزى، بموقف الرئيس «مرسى»، وحكمته، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة بين المؤسستين القضائية والتشريعية، عقب تقديم مشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، مطالبا الشورى بعدم التسرع فى مناقشة القانون، إلا بعد أن يقدم الرئيس المشروع الذى سيستقر عليه رؤساء الهيئات القضائية،

وأوضح رمزى فى تصريحات ل«الشروق»، أن الاحزاب داخل المجلس أو خارجه «صاحبة هوى»، فى تقديمها مشاريع القوانين التى تتقدم بها»، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش القوانين المقدمة حاليا، مع استبعاد أى مواد قد تخدم صالح فصيل بعينه، انتظارا لتقديم الرئيس أو وزارة العدل مشروع قانون جديد.