الرئيس وافق علي مؤتمر للعدالة برئاسة الجمهورية

أزمة القضاة انتهت بالحوار

انتهت أزمة القضاة بالتوافق والحوار بعد اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية بمقر رئاسة الجمهورية أمس.
وصرح المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي بأن الرئيس أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة.
وأكد الرئيس مرسي تقديره لمشروع مؤتمر العدالة المقدم من رؤساء الهيئات القضائية والذي يبدأ جلساته التحضيرية بمقر رئاسة الجمهورية إعتباراً من غد الثلاثاء.
وقال المستشار متولي أن جلسات المؤتمر سوف تنتهي الي إعداد مشروعات قوانين يتفق عليها أعضاء الهيئات القضائية وسيتولي رئيس الجمهورية إحالتها الي المجلس التشريعي.
وأكدت مصادر مطلعة أن شيوخ القضاة طلبوا من الرئيس تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وعرضوا مشروع المستشار أحمد مكي عليه لإقراره. كما طلب الحاضرون عدم المساس بسن تقاعد القضاة أو رواتبهم للتأكيد علي استقلاليتهم ولضمان حيدتهم.
أضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلي عبر عن ثقته في حرص الرئيس محمد مرسي علي معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تناولته بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف لبعض القوي السياسية خلال الأيام الماضية. مما رأي القضاة أنه مساس باحترام القضاة وتشكيك في نزاهة أحكامه. مؤكدين أن الرئيس هو الحكم بين سلطات الدولة الثلاث.
وقد رد الرئيس مرسي علي القضاة بموافقته علي عقد المؤتمر حتي يتم اعداد مشروع قانون يتوافق عليه الجميع. مشيرا الي أنه لن يسحب مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الي مجلس الشوري لأن هذا ليس من اختصاصه ويرفض الاعتداء علي السلطة التشريعية.