نادى القضاة يرفض عقد مؤتمر العدالة بمقر الرئاسة.. و"شباب القضاة" تدعو لملتقى دولى موازٍ.. ويطالبون بسحب مشروع "السلطة القضائية" من مجلس الشورى أو وقف مناقشته

اعتبر نادى قضاة مصر ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة وعدد من القضاة، أن لقاء الرئيس محمد مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية أمس الأحد، والذى انتهى بالدعوة إلى مؤتمر العدالة تحت رعاية رئاسة الجمهورية، ليس حلا للأزمة، معربين عن رفضهم أن يقام مؤتمر العدالة بمقر رئاسة الجمهورية، وطالبوا بعض القضاة بوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى.
قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إنه سيلتقى مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، لاستيضاح الأمر حول تفاصيل ونتائج لقاء رؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية، لافتا إلى أن لقاء مجلس إدارة النادى كاملا مع "القضاء الأعلى" تأجل، ومن المحتمل أن يعقد غدا الثلاثاء.
وأوضح "الشريف" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا مساء أمس الأحد، وكلفه بمقابلة مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح ومعرفة ما تم خلال لقاء الرئيس الذى حضره رئيس مجلس القضاء المستشار محمد ممتاز متولى، قائلا: "بناء على هذا اللقاء سيحدد النادى إذا كان سيشارك فى الجلسات التمهيدية لمؤتمر العدالة، التى ستبدأ غدا برئاسة الجمهورية".
وأضاف "الشريف" أن هناك بيانا صدر من رئاسة الجمهورية، وبيانا آخر صدر من مجلس القضاء الأعلى، وبهما نقاط تحتاج لتوضيح، خاصة مؤتمر العدالة الذى يخص القضاء والقضاة ويتعلق بمؤسسة العدالة والسلطة القضائية، وشأن قضائى خالص، وليس للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية صفة فى أن تدعو للمؤتمر، ولا يمكن أن يقام فى مقر الرئاسة بقصر الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن ذلك أمر مستغرب أن يقام مؤتمر العدالة فى غياب القضاة، وناديهم الممثل الشرعى المنتخب لهم، وما أشيع عن تنظيم الرئاسة للمؤتمر يعد تدخلا فى عمل السلطة التنفيذية، لأنها ليست لها صفة فى ذلك، وهذا الكلام قوبل من جميع القضاة باستغراب شديد.
من جانبه، أكد المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو لجنة إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى القضاة، أنه يتضح مما تناقلته وسائل الإعلام عن نتائج لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورؤساء الهيئات القضائية أمس الأحد، أن أى مشروعات أو تشريعات تتعلق بقانون السلطة القضائية لن تقدم إلا عن طريق رئيس الجمهورية، وبالتالى جميع مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى يجب أن يتوقف بحثها ومناقشتها، باعتبار أنها لم تقدم من رئيس الجمهورية.
وقال "خميس" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن الجميع سينتظر ما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الذى أعلن عنه الرئيس خلال لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية من مشروعات وقوانين سيتبلور منها مشروع قانون واحد يتوافق عليه جميع القضاة، وكافة الهيئات القضائية الأخرى، وفى هذه الحالة يجب أن يكون هذا هو مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان، مطالبا بسحب جميع مشروعات قوانين السلطة القضائية بالشورى أو عدم مناقشتها.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة: "أنه يتعين على "الشورى" من تلقاء نفسه أن يتوقف عن نظر ومناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، أو غيره طالما أن الرئيس تعهد بتبنى مشروع القانون الذى سيتوافق عليه القضاة فى مؤتمر العدالة، إلا أنه سيكون من غير المنطقى أن يستمر "الشورى" فى مناقشة مشروع القانون المقدم حاليا، والذى أشعل الأزمة، ثم يتم الاتفاق على مشروع قانون آخر فى مؤتمر العدالة، لأنه فى هذه الحالة سيكون هناك تعارض بين المشروعين"، لافتا إلى أن هذا الحل ينزع فتيل الأزمة.
وشدد "خميس" على أن قضاة مصر يصرون على أن ينعقد مؤتمر العدالة الثانى فى دار القضاء العالى "بيت العدالة"، مثل مؤتمر العدالة الأول الذى أقيم فى دار القضاء عام 1986.
وأوضح المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، يعقد اجتماعا طارئا مساء الأحد، لبحث تطورات ومستجدات الأزمة القائمة حول تعديل قانون السلطة القضائية، والرد على بيان رئاسة الجمهورية الذى صدر خلال لقاء الرئيس محمد مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف "قنديل" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش الأزمة وموقف النادى بعد لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، لافتا إلى أن بيان الرئاسة غامض، ويحتاج توضيحا أكثر، لأنه لم يذكر أية حلول للأزمة.
وأضاف السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، أن البيان لم يوضح أهداف مؤتمر العدالة وآلياته، وسيعقد المؤتمر فى قصر الرئاسة، وأن الرئيس لم يشير إلى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط بمجلس الشورى وما هون مصيره؟.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أنهم يرفضون عقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية فى قصر الرئاسة، مشدداً على رفضهم للدعوة للمؤتمر بهذه الطريقة والسرعة.
وقال فتحى ل"اليوم السابع"، إن مؤتمر العدالة يتم الإعداد له مسبقاً لعدة شهور، وأحيانا سنوات، ولم تشهد مصر فى تاريخها سوى مؤتمرين للعدالة أحدها فى عام 1986، والآخر فى العهد الملكى، مستنكراً أن يعد له بسرعة وبهذه العجلة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ قبل المؤتمر حتى يتم الإعداد له جيدا.
وعلق وكيل نادى القضاة، على نتائج لقاء الرئيس محمد مرسى برؤساء الهيئات القضائية، والذى أسفر عن الدعوة لعقد مؤتمر العدالة، وتبنى الرئيس لمشروعات قوانين السلطة القضائية التى سيتوافق عليها القضاة، وتقديمها للسلطة التشريعية، بأن النادى لن يقبل الالتفاف على مطالب القضاة.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن ما أسفر عنه الاجتماع ليس حلا للأزمة، وإننا لن نقبل أى التفاف على مطالب القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، الذى لابد أن يحظى بموافقة وتوافق جموع القضاة، مطالبا بتوضيح تفاصيل ما دار بالاجتماع، وما أسفر عنه.
وشدد "فتحى" على ضرورة أن يعلن الرئيس محمد مرسى صراحة أنه لن يصدق، أو يوقع على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بمجلس الشورى، وإن كان يرى أن تدخله لسحب المشروع من الشورى يعد تدخلا فى عمل السلطة التشريعية، وأن يعلن أن القانون لن يعدل ولن يصدر إلى من خلال مجلس النواب القادم، ولن يناقش أو يصدر من الشورى، قائلا: وإلا فإن اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية، ومن قبله اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى يكون مجرد "لغو وهزل".
وأوضح أن أبرز مطالب القضاة أن يعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب الذى يختص بالتشريع بصفة أصيلة، وأنه لا وجه للاستعجال فى تعديله الآن، وأن يكون مشروع القانون الذى سيعرض على "النواب" عرض على القضاة، وحظى بموافقتهم وقبولهم.
وأكد وكيل النادى أن الأزمة ستنتهى فى حال حل أزمة النائب العام برحيل المستشار طلعت عبد الله، تنفيذا للحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينه، ووقف الاعتداءات والتجاوزات التى تتعرض لها السلطة القضائية، وإنهاء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
من جانبها، استنكرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، جهلها لحقيقة ما دار خلال اللقاء، الذى تم بين رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات القضائية بشكل صريح وواضح، وموقف الرئيس حيال مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية المزعوم.
وقالت اللجنة فى بيان لها أمس الأحد، إن كل ما علمته أن هناك مؤتمرا للعدالة يوم الثلاثاء المقبل فى رئاسة الجمهورية، متسائلة: "كيف يكون هناك مؤتمر للعدالة لا يشارك فيه القضاة؟ أم سيحضره القضاة الموالون للحزب الحاكم مع السادة رؤساء الهيئات القضائية لتجميل الشكل العام؟! وما علاقة القصر الجمهورى بالقضاء ومؤتمر العدالة؟
وتساءل "البيان": هل هناك علاقة بما يثار من أن الغرض من مؤتمر العدالة، أن يتقدم رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية يُرسل إلى مجلس الشورى، فيعتبر بمثابة اعتراف ضمنى من الهيئات القضائية بمشروعية عمل هذا المجلس، ومن ثم يحق له المضى قدماً نحو إقرار التعديلات المقدمة من الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له، ولن يمرر غير المشروعات المتفق عليها سلفا، والتى اعترض عليها القضاة؟ عموماً القضاة لن يذهبوا إلى القصر.
وقالت لجنة "شباب القضاة والنيابة العامة": إنه نظراً لعقد مؤتمر العدالة بمقر القصر الجمهورى، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أدى ذلك إلى تعذر مشاركة "شباب القضاة والنيابة العامة" فى هذا المؤتمر، وتقديم تصوراتهم لإصلاح المنظومة القضائية، لضمان حسن سير العدالة، وذلك لأن الظروف الأمنية المحيطة بمقر المؤتمر، تمنع من الحضور، ومن ثم لن تكون الدعوة متاحة للقضاة الذين من المفترض أن يكونوا أول المدعوين.
وأكدت أنها قررت تقديم مقترح إلى نادى قضاة مصر بالتعاون، والتنسيق مع أندية الهيئات القضائية الزميلة لعقد ملتقى دولى للعدالة، يشارك فيه خبراء القانون، وجميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصريين، ووفود قضائية عربية وأجنبية تجرى خلاله الندوات، وورش العمل لبحث سبل تدعيم استقلال القضاء فى الدول النامية، ودول العالم الثالث، وإيجاد طريق لتحقيق العدالة الناجزة.