مرسي يلتقي الهيئات القضائية للخروج من أزمة القضاة

ويناقش اقتراحات "القضاء الأعلى" لترسيخ استقلال القضاء.. ويطرح سحب قانون السلطة القضائية
وكيل القضاة: أي لقاء مع رئيس الجمهورية بدون ممثلي النادي ليس مجديًا ولا ينهى الأزمة
عقد ظهر اليوم الأحد الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، لقاءه برؤساء الهيئات القضائية "المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية" لمناقشة أزمة السلطة القضائية ووضع حلول لهذه الأزمة.
ومن جانبه أكد مصدر قضائي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحرك السريع الذي تقوم به مؤسسة الرئاسة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين التيارات الإسلامية والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
وكشف المصدر عن أن الرئيس محمد مرسي لديه أجندة طرحها على رؤساء الهيئات القضائية والتي يراها حلاً لأزمة السلطة القضائية، وهي سحب قانون السلطة القضائية وعرضه على القضاة، ثم طرحه على مجلس الشورى مرة أخرى للبت فيه، ورفض دعوة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس نادي القضاة لبعض الشخصيات الدولية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة لزيارة مصر بسبب الاعتداء على السلطة القضائية والذي اعتبره الرئيس استقواءً بالخارج على نظامه.
وأضاف المصدر أن الرئيس يبحث خلال اللقاء اقتراحًا قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.
وأوضح المصدر أن الاجتماع يتناول عددًا من القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية خاصة قانون السلطة القضائية وأن الرئيس اطلع على ملاحظات أعضاء المجلس عليه.
وتابع المصدر أن رؤساء الهيئات القضائية ليس لديهم أجندة محددة لطرحها على الرئيس مرسي، لأن الدعوة جاءت بناء على طلب الرئيس نفسه، ولكن هذا لا يعني أن من أهم المطالب التي يريدها القضاة والتي سيتم طرحها في هذا الاجتماع تتمثل في سحب قانون السلطة القضائية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء حضره المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة.
فيما أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادي لم يتلق دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال فتحي إن أي لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة لاسيما مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب لن يكون مجديًا ولن ينهى الأزمة تمامًا، ولابد أن يشارك في اللقاء نادي القضاة الممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكن القضاة من عرض عناصر الأزمة وبنودها وجميع ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات في حق القضاء، ليكون هناك حل جذري وليس مجرد مسكنات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.
وأضاف فتحي أن نادي القضاة يسعى إلى أن يكون هناك حل جذري لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التي يتعرض لها القضاء المصري من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم.
وأشار إلى أن الأزمة ليست في تعديل قانون السلطة القضائية خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن في الهدف من وراء التعديل، الذي لابد أن يكون تعزيزًا وتدعيمًا وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقي للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرًا لمواقفهم في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، إلا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، في ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعًا.