رؤساء الهيئات القضائية يصلون قصر الاتحادية للقاء مرسى..الرئيس يطرح سحب قانون السلطة القضائية وإعطاء فرصة للقضاة للاطلاع عليه قبل مناقشته بالشورى.. ويرفض الاستقواء بالخارج

وصل منذ قليل رؤساء الهيئات القضائية الستة إلى مقر قصر الاتحادية وذلك للقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بناء على الدعوة التي وجهها إليهم للحضور لبحث تداعيات أزمة القضاة وتعديل نون السلطة القضائية الذي من شأنه الإطاحة بأكثر من 3 آلاف و500 قاضي بسبب تخفيض السن.
وكشف مصدر قضائي لليوم السابع أن الرئيس محمد مرسي لديه أجندة طرحها على رؤساء الهيئات القضائية والتي يراها حلا لأزمة السلطة القضائية وهي سحب قانون السلطة القضائية وعرضه على القضاة ، ثم طرحه على مجلس الشورى مرة أخري للبت فيه ، ورفض دعوة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس نادي القضاة لبعض الشخصيات الدولية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة لزيارة مصر بسبب الاعتداء على السلطة القضائية والذي اعتبره الرئيس استقواء بالخارج على نظامه.
وأشار المصدر أن الرئيس مرسي يؤكد للقضاة مدي احترامه واعتزازه للقضاء المصري ورفض توجيه أي إهانات للقضاة إلا إنه أكد عليهم بضرورة محاسبة المخطأ مهما كانت سلطته حتي لا يتم الزج بالقضاة في الأمور السياسية.
قال المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الاعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض أن الاجتماع الذي يعقد بينهم وبين الرئيس محمد مرسي يأتي في إطار محاولة حل الأزمة التي نشبت بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مؤخرا بسبب محاولة بسبب تخفيض سن القضاة من خلال قيام مجلس الشوري تعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف ممتاز لليوم السابع أن رؤساء الهيئات القضائية ليس لديهم أجندة محددة لطرحها على الرئيس مرسي لان الدعوة جاءت بناء على طلب الرئيس نفسه ، لكن هذا لا يعني أن من أهم المطالب التي يريدها القضاة والتي سيتم طرحها في هذا الاجتماع هو سحب قانون السلطة القضائية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى وأنه لن يسمح بأن يتعرض القضاء للاهانة.
من ناحية أخري يحضر اللقاء كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الاعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار غبرائيل عبد الملاك رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عناني عبد العزيز رئيس النيابة الادارية وكذلك رئيس القضاء العسكري.
وسنوافيكم بالتفاصيل.