نادى القضاة: لن نقبل صدور قانون السلطة القضائية من "الشورى".. وإرجاء مناقشته لانتخاب "النواب" حل مؤقت والمشروع الحالى انتقامى.. وقضاة يطالبون بتحديد سن التقاعد فى تعديلات الدستور ب"70 عاما"

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن القضاة لن يقبلوا مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أو إصداره بمجلس الشورى، بأى حال من الأحوال، ولن يقبلوا بإصدار القانون الجديد إلا من خلال مجلس النواب القادم، لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع"، إنه ليس هناك وجه للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وفى ظل حالة التربص، وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة ليس من المنطقى ولا المقبول أن يتصدى "الشورى" لتعديل القانون، وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتاً وبصفة استثنائية.
وأوضح "فتحى" أن نادى القضاة يرحب بإرجاء مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب وسحبه من الشورى وعدم مناقشته أمامه، إذا طرح ضمن الحلول خلال لقاء الرئيس محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية، مشيراً إلى أنه فى حال إصدار القانون من خلال "النواب" ستتاح الفرصة أمام القضاة لتقديم مشروعهم المعد من خلال نادى القضاة وأندية الأقاليم ومناقشة أى قانون يقدم لمجلس النواب وإبداء الرأى فيه.
وأوضح "فتحى" أن هناك 3 مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية، أحدهم معد من قبل نادى القضاة، وآخر أعدته اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومشروع ثالث يعتبر صيغة توافقية من مشروعى النادى و"مكى" وموجود بوزارة العدل، وهذه المشروعات مقبولة من القضاة، وسيكون المشروع المقدم منهم متكاملاً يكفل استقلال القضاء، أما المشروع المقدم أمام الشورى فيعد "انتقاميا تربصيا ومقصود به التنكيل بالقضاة"، قائلا، "نحن نريد تعديل القانون على نحو يكفل الاستقلال وليس تخريب القضاء وهدمه وإقصاء شيوخه".
وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، أجل اللقاء الذى كان مقرراً، ظهر اليوم الأحد، بينه، وبين مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وحشد من رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك إلى ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لانشغاله بحضور لقاء الرئيس ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفاً أنهم سيتواصلون مع مجلس القضاء الأعلى للوقوف على ما انتهى إليه اللقاء مع رئيس الجمهورية.
وأكد أن نادى القضاة سيتقدم بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد من طالبوا بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة، ومن نظموا مليونية "تطهير القضاء" فى حال تخاذل وتقاعس مؤسسات وسلطات الدولة والقائمين على الأمر فى مصر فى محاسبة ومعاقبة هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
من جانبه، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إنه فى حالة عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وسحبه من أمام "الشورى" وإرجائه حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، سيكون ذلك حلاً للأزمة فى الوقت الراهن.
وأضاف "حما"، أنه حتى يتم حل الأزمة ويصدر قانون السلطة القضائية يجب أن يأخذ مجلس النواب القادم أحد مشروعى القانون، اللذين تم إعدادهما بمعرفة نادى القضاة ونوادى الأقاليم وبمعرفة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، موضحاً أن اللجنة القانونية ستستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء أو تجاوز فى حق السلطة القضائية وملاحقتهم.
وفى سياق متصل، شدد عدد من القضاة على ضرورة تنفيذ توصية الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة بأن يكون هناك تعهد من رئاسة الجمهورية بإدراج مادة جديدة فى تعديل الدستور تنص على تحديد سن تقاعد القضاة ب70 عاماً، وذلك حتى لا يتلاعب المشرع بسن التقاعد سواء بالخفض أو الرفع ويكون وسيلة لترغيب وترهيب القضاة.