«عمومية القضاة» ترفض تعديلات «الشورى» لقانون السلطة القضائية.. وتبدأ فى اتخاذ إجراءات تدويل الاعتداءات على القضاء

مصادر قضائية: «دربالة» اقترح على الرئاسة عقد مؤتمر للعدالة و«مرسى» وافق

دخلت أزمة القضاة مع النظام الحاكم منعطفاً جديداً، عقب الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس بدار القضاء العالى برئاسة المستشار أحمد الزند، واستمرت فعاليتها أثناء مثول الجريدة للطبع، فى ظل إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمّنه من خفض سن تقاعد القضاة للإطاحة بما يقرب من 3500 قاضٍ من جميع الهيئات القضائية.
وبدأ القضاة فى اتخاذ إجراءات تدويل قضيتهم والاعتداءات الواقعة على السلطة القضائية من قبَل جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى، حيث كشفت مصادر بنادى القضاة أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كل الداعين لمظاهرات «تطهير القضاء» التى حاصرت دار القضاء العالى يوم الجمعة الماضى.
وكشف المصدر أن هناك سيناريوهات أخرى سيلجأ إليها القضاة فى حال استمرار «الشورى» مناقشة قانون السلطة القضائية وإقراره، من بينها تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات لرد العدوان الهمجى -حسب وصفه- من قبَل النظام الحاكم على القضاء.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الجمعية ستتخذ قراراً برفض إقرار مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، أما بشأن آليات التصعيد لمواجهة النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، فسيتم التصويت عليها.
وأشار إلى أن كافة الخيارات مفتوحة، وسيتم التصويت على تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات والاعتصام المفتوح بدار القضاء العالى ونادى القضاة.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية ستناقش ما يتم تدبيره من مذبحة قضائية بعزل 3 آلاف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية المقدّم من حزب الوسط لمجلس الشورى والذى تتم مناقشته حالياً.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن كل خيارات التصعيد للتصدى للهجوم المستمر على السلطة القضائية ستكون مطروحة على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بشأنها.
وأضاف «قنديل» أن تقديم مشروع قانون السلطة القضائية بهذه الطريقة ليس بهدف تدعيم استقلال السلطة القضائية وإنما بهدف «أخونة القضاء».
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الجمعية العمومية للقضاة ستناقش الاعتداءات التى تتم من قبَل النظام الحاكم ضد القضاء ودولة القانون، مؤكداً أن الجمعية العمومية لن تكون مقصورة على حضور القضاة فقط، وإنما ستضم ممثلى جميع أندية الهيئات القضائية لمنع هدم دولة القانون.
وأضاف عبدالكريم أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على القضاء وأن يكون تابعاً لها، لذا دعت أعضاءها إلى الخروج فى تظاهرات «التطهير»، قائلاً إن الهدف من تلك المظاهرات أن تكون غطاءً لتمرير قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً للتخلص من رموز القضاء، وإعطاء الفرصة لعمل مسابقات لاختيار عناصر من محامى الإخوان المسلمين أو الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة بالقضاء.
فى سياق متصل، كشف مصدر قضائى ل«الوطن» أن المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، هو الذى اقترح على الدكتور محمد مرسى عقد مؤتمر للعدالة لبحث تعديل قانون السلطة القضائية ومشاكل العدالة فى مصر، وذلك أثناء حضوره اجتماع الرئيس بمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر أن «دربالة» تمت دعوته والمستشار عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، لحضور لقاء «مرسى» بمجلس القضاء الأعلى، رغم عدم عضويتهما بالمجلس، مشيرة إلى أن الرئيس وافق على مقترح «دربالة» بعقد مؤتمر للعدالة.
وأكد المصدر أن نائبى النقض اتفقا مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على رفض المذبحة الجديدة للقضاة التى يتم الإعداد لها بمجلس الشورى، وأنهما أبلغا رئيس الجمهورية بأن قانون السلطة القضائية يجب ألا تجرى تعديلاته بهذه «الخفة»، وإنما يحتاج إلى دراسة كافية وبحث وتوافق بين جموع القضاة.
فى سياق متصل قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن تراجع المستشار أحمد مكى وزير العدل عن استقالته مرهون بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن «مكى» لن يستمر على «جثة» القضاء المصرى.
وأكد أن بقاء «مكى» وزيراً للعدل ضرورى لأنه الوحيد القادر على الوقوف أمام الهجمات المتتالية التى يتعرض لها القضاء، لافتاً إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار صريح بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى.
وأشار «رءوف» إلى وجود شعور عام بمخطط يحاك ضد القضاء، مؤكداً أن التحريض ضد المؤسسة القضائية سيؤدى إلى تقويض دعائم الدولة.
وتأتى تصريحات «رءوف» عقب إعلان المستشار أحمد مكى بأن غداً هو آخر يوم عمل له بالوزارة.