اليوم.. عموميتان ل«قضاة مصر» و«مجلس الدولة» لصد هجوم «الإخوان»

التصعيد بالاعتصام وتعليق العمل كلياً واللجوء ل«الجنائية الدولية» ومقاضاة الشورى ورفض بقاء «طلعت».. أهم أسلحة القضاة

يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعيته العمومية الطارئة بدار القضاء العالى، عصر اليوم، لمناقشة الاعتداءات التى يتعرّض لها القضاء، خاصة مسألة تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، ويعقد مجلس الدولة جمعيته العمومية الطارئة صباح اليوم لمناقشة الاعتداء على السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية ستناقش ما يتم تدبيره من مذبحة قضائية بعزل 3 آلاف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية المقدّم من حزب الوسط لمجلس الشورى والذى تتم مناقشته حالياً.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن كل خيارات التصعيد للتصدى للهجوم المستمر على السلطة القضائية ستكون مطروحة على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بشأنها.
وأضاف «قنديل» أن تقديم مشروع قانون السلطة القضائية بهذه الطريقة ليس بهدف تدعيم استقلال السلطة القضائية وإنما بهدف «أخونة القضاء»
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يناشد القوات المسلحة حماية الجمعية العمومية للقضاة من تهديد بعض متطرفى التيارات الإسلامية بمحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة، أثناء انعقادها، ويجب على القوات المسلحة أن تتدخل لمنع وقوع حرب أهلية.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الجمعية العمومية للقضاة ستناقش الاعتداءات التى تتم من قِبل النظام الحاكم الموجّهة للقضاء ودولة القانون، مؤكداً أن الجمعية العمومية لن تكون مقصورة على حضور القضاة فقط، وإنما ستضم ممثلى جميع أندية الهيئات القضائية لمنع هدم دولة القانون.
وأضاف عبدالكريم أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على القضاء وأن يكون تابعاً لها، لذا دعت أعضاءها إلى الخروج فى تظاهرات «التطهير»، قائلاً إن الهدف من تلك المظاهرات أن تكون غطاءً لتمرير قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً للتخلص من رموز القضاء، وإعطاء الفرصة لعمل مسابقات لاختيار عناصر من محامى الإخوان المسلمين أو الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة بالقضاء.
وأكد أن كل الخيارات ستكون مطروحة أمام الجمعية بما فيها تعليق العمل كلياً بجميع المحاكم والنيابات والاعتصام المفتوح داخل المحاكم وأندية القضاة.
وأعلنت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها، حضور كامل أعضاء اللجنة الذين فوضتهم الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر لمشاركة جموع القضاة فى الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التى يعانى منها القضاء، مؤكدة رفضها استمرار «طلعت» فى منصبه، واختيار نائب عام جديد لا ينتمى لأى فصيل سياسى آخر وقررت تقديم مقترح للجمعية بالدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالى حتى تتحقق المطالب السابقة.
ووجه المجلس الخاص لمجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة اليوم لمناقشة وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، فى مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والمتضمنة خفض سن تقاعد القضاة، والأحداث الأخيرة التى تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه.
وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة، فى بيان له، أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاماً، يمثل بحسب الأصل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التى أوجبت أخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراءً واجباً وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.
وأكد المجلس أن تخفيض سن تقاعد القضاة سيؤدى إلى عزل كل قاضٍ تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 170 من الدستور التى تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل، وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية.