أعضاء النيابة يرفضون تسويف «مكى» ويتمسكون برحيل «طلعت»

تهديدات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية واستمرار تعليق العمل جزئياً وملاحقة النائب العام «قضائياً»

أعلن أعضاء النيابة العامة رفضهم نتائج اللقاء الذى عقده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مع وفد القضاة بشأن أزمتهم مع النائب العام وتفويضه مع مجلس القضاء الأعلى بحل الأزمة بالتشاور مع ممثلين لنادى القضاة، معتبرين أن ذلك «تسويف» للأزمة.
وقرروا الاستمرار فى تعليق العمل جزئيا بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، واستكمال جمع التوقيعات من أعضاء النيابات لرحيل المستشار طلعت عبدالله من منصبه وعودته إلى منصة القضاء، وكذلك الاستمرار فى الإجراءات القانونية لإبطال تعيين «طلعت» نائبا عاما.
وهدد أعضاء النيابة بعدم المشاركة فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المرتقبة إذا استمر العدوان على السلطة القضائية، وأعلنوا تشكيل لجنة تمثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، لمتابعة المستجدات، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بالتدريج، وبما لا يضر بمصالح المتقاضين.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء النيابة العامة مساء أمس الأول: إن أعضاء النيابة العامة وجموع القضاة لا يرغبون فى بقاء أو استمرار المستشار طلعت عبدالله فى منصبه كنائب عام، معتبراً أن طرح إعادة ترشيح المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام هو أمر لن يحظى بموافقة القضاة وأعضاء النيابة بصورة مطلقة.
وأضاف -تعقيبا على اجتماع «مكى»، وزير العدل، مع وفد القضاة- أنه تم استهلاك 16 يوما فى «لا شىء واللاحل للأزمة».
وقال: إن جموع القضاة وأعضاء النيابة أفسحوا المجال للحلول الودية للأزمة «لكن يبدو أنه يراد لنا الدخول فى حلقة مفرغة من التسويف»، مؤكدا أن القضاة لم يضربوا عن العمل، وأن لفظ الإضراب لا يتفق مع مطلب القضاة؛ لأنهم ليسوا أصحاب مطالب فئوية.
وأكد ضرورة أن يتم طرح مشروع قانون السلطة القضائية الجديد على مجلس النواب الذى سيتم انتخابه بصورة شرعية وصحيحة، مناشدا جميع السلطات المختصة بعدم التسرع والعجلة فى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى.
وأوضح أن مجلس الشورى الحالى هو مجلس مطعون فى شرعيته، فضلا عن كونه قد انتُخب بأصوات 7% فقط من المصريين، مؤكدا أن المسار الصحيح يكون عبر طرحه على مجلس النواب المنتخب بصورة صحيحة وشرعية وأنهم سيقبلون بما يقره هذا المجلس حتى لو كانت أغلبيته من تيار الإسلام السياسى.
وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، عقب انتهاء اجتماع وفد القضاة مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن الوزير أكد أنه لن يزاول بنفسه ضغوطا على النائب العام لكى يستقيل من منصبه، مقترحا أن يترك الأمر حتى يخلو منصب النائب العام بصورة كريمة ودون أى ضغوط تمارَس عليه من أى جهة أو جماعة.
وقال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عقب انتهاء لقائه وفد القضاة، إنهم فوضوا المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية أحد ممثلى نادى القضاة، للقاء مجلس القضاء الأعلى، لاقتراح ما يرونه ملائما من حل للأزمة.
وأكد «مكى» أن الاجتماع لم يتناول الدعاوى القضائية التى أقامها أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء التى تطالب بعزل النائب العام وإحالته إلى الصلاحية، وقال: «هذا حق لهم كفله الدستور وأمر متاح، لكن ما أنكره هو خروجهم عن تقاليد القضاء والأعراف القضائية».
وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وما تردد من أنباء عن تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 65 عاما، أوضح «مكى» أنه لن يتم إجراء أى تعديلات على قانون السلطة القضائية إلا بعد العودة إلى رجال القضاة، وقال: «هذا عقيدة لدى شخصيا».