2353 توقيعا لأعضاء بالنيابة يرفضون بقاء المستشار عبدالله نائبا عاما

أعلن عدد من أعضاء النيابة العامة أنه تم جمع عدد 2353 توقيعا لأعضاء بالنيابة العامة، يرفضون بقاء المستشار طلعت عبدالله أو استمراره في منصب النائب العام.
وذكر بيان مشترك لأعضاء النيابة العامة والقضاة أنه تم التوافق على الاستمرار في الإجراءات القانونية اللازمة، لإبطال تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تمثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، لمتابعة المستجدات حول المبادرة التي كان قد طرحها المستشار أحمد مكي وزير العدل لحل الأزمة.. لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة بالتدريج حال عدم حل الأزمة في القريب العاجل، وبما لا يضر بمصالح المتقاضين.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن أعضاء النيابة العامة وجموع القضاة، لا يرغبون في بقاء أو استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام، معتبرا أن طرح إعادة ترشيح المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، هو أمر لن يحظى بموافقة القضاة وأعضاء النيابة بصورة مطلقة.
وأضاف المستشار الزند - تعقيبا على الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد مكي وزير العدل مع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وأعضاء بمجلس إدارة نادي قضاة مصر - أنه تم استهلاك 16 يوما في "لا شيىء واللا حل للأزمة" (في إشارة لطلب وزير العدل قبل أكثر من أسبوعين لمهلة لحل أزمة النائب العام).
وقال إن جموع القضاة وأعضاء النيابة أفسحوا المجال للحلول الودية للأزمة، "غير أنه يبدو أنه يراد لنا أن ندخل في حلقة مفرغة من التسويف".. محذرا من مغبة عدم الوصول إلى حل قريب بما يحفظ استقلال القضاء وكرامة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد ضرورة أن يتم طرح مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، على مجلس النواب الذي سيتم انتخابه بصورة شرعية وصحيحة .. مناشدا كافة السلطات المختصة بعدم التسرع والعجلة في عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى.
وقال "إن مجلس الشورى الحالي هو مجلس مطعون في شرعيته، فضلا عن كونه قد انتخب بأصوات 7 \% فقط من المصريين، مؤكدا أن المسار الصحيح لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية، بأن يكون عبر طرحه على مجلس النواب المنتخب بصورة صحيحة وشرعية".