قرر أعضاء النيابة العامة, المعترضون على وجود النائب العام, طلعت عبدالله فى منصبه, مقاضاته أمام المجلس الأعلى للقضاء، ودائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة وذلك بعد فشل لقاء رؤساء أندية أقاليم القضاة بوزير العدل, المستشار أحمد مكى, لحل أزمة النائب العام مساء اليوم الاثنين. وقال أعضاء النيابة فى بيان لهم فى الجمعية العمومية بمقر نادى قضاة مصر بحضور المستشار أحمد الزند: "إنه نظرا للمماطلة التى قام بها وزير العدل واللف الدوران حول أزمة النائب العام قررنا نحن أعضاء النيابة العامة وعدد كبير من شباب قضاة مصر برفع دعوتين قضائيتين أمام المجلس الأعلى للقضاة ودائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة للمطالبة بعزل عبدالله إبراهيم من منصب النائب العام وعودته إلى منصة القضاء". وأضاف البيان الذى ألقاه أحمد عبد الفاتح, أحد وكلاء النيابة:" معنا ما يقرب من 2353 توقيعا نطالب عزب النائب العام وإعطاء الفرص لمجلس الأعلى للقضاء بتعيين أخر من خلال صلاحياته التى خولها له الدستور فى الوقت الذى لم يرشح فيه طلعت إبراهيم مرة أخرى. وتابع البيان: "سنقوم بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة لدارسة الخطوات التصعيدية فى مواجهة هذا الأمر بما لا يضر مصلحة البلاد وعلى رأسها المواطن المصرى".