إضراب كلي بالنيابات بدءا من الثلاثاء

نادي القضاة‏:‏ جميع الإجراءات التصعيدية مطروحة حتي رحيل طلعت

أعلن المستشار محمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أن جميع الاجراءات التصعيدية مطروحة من قبل أعضاء النيابة في ضوء ما أعلنه المستشار طلعت عبدالله من استمراره نائبا عاما لمدة‏4‏ سنوات متحديا بذلك إرادة جموع القضاة ومجلسهم الأعلي‏.‏ وأوضح عبدالهادي أن سبب تصاعد الأزمة من جديد أن أعضاء النيابة قاموا بالعودة إلي أعمالهم عقب البيان المشترك الذي صدر من مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة مطالبين فيه المستشار طلعت إبراهيم بالعودة لمنصبه وتنحيته عن منصب النائب العام وعودة أعضاء النيابة للعمل مشيرا إلي أن عددا من وكلاء النيابة العامة في حالة الاعتصام الكلي داخل نادي القضاة وسوف يقوم النادي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف فضلا عن تشكيل لجنة للدفاع عن المطالب المشروعة لوكلاء النيابة تتبع ناديهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة تعليق العمل بشكل كلي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة في خطوة تصعيدية أخري بعد تعليق العمل الجزئي بالنيابات الذي استمر لمدة شهر للضغط علي المستشار طلعت ابراهيم للاستقالة وحل أزمة القضاء التي باتت مهددة بشكل يوحي بالخوف علي مستقبل البلاد وتعجب فتحي من دولة يعطل فيها القضاء لقرابة شهر ونصف ولايلتفت إليه أحد مشيرا إلي أنهم سيتخذون كل الاجراءات القضائية ضد المستشار طلعت إبراهيم وكل من أساء إلي أعضاء النيابة العامة ونسبوا إليهم إتهامات عارية من الصحة فيما يخص وقفتهم السلمية أمام النائب العام.
من ناحية أخري طالب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المستشار أحمد مكي وزير العدل بعدم الاستجابة لدعوات أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم بالتدخل لحل أزمة النائب العام لأنه يعد تدخلا في شئون السلطة القضائية.
وطالبت وزير العدل خلال اللقاء معه بندب قاضي تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في واقعة احتجاز النائب العام.