أعضاء النيابة: مبادرة مكي لا تكفي للتهدئة

اجتماع حاشد لوكلاء النائب العام.. و3 سيناريوهات للخروج من الأزمة

عقد أعضاء النيابات العامة اليوم اجتماعاً حاشداً من جميع المحافظات بنادي القضاة العام لبحث الاجراءات التصعيدية التي يعتزمون اتخاذها احتجاجاً علي استمرار المستشار طلعت إبراهيم في منصبه نائباً عاماً.
بدأت منذ الصباح أعداد من أعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات التوافد علي مقر النادي بوسط القاهرة وسط حالة من الغضب جراء تشبث المستشار طلعت إبراهيم بمنصبه.
وكشف المستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي القضاة العام ممثلاً لمقعد النيابة ان كافة الخيارات التصعيدية التي يعتزم أعضاء النيابة اتخاذها مطروحة جراء بقاء النائب العام في موقعه رغم مناشدة مجلس القضاء الأعلي والقضاة له بتخليه عن المنصب. وأكد خليفة ان وعد وزير العدل المستشار أحمد مكي بحل الأزمة خلال أسبوعين غير كاف للتهدئة ولنزع فتيل الأزمة، مشدداً علي ان المستشار طلعت إبراهيم يتشبث بمنصبه بالمخالفة للقانون والدستور.
أضاف المستشار شادي الضرغامي سكرتير نادي قضاة المنوفية ان أعضاء النيابة تداولوا أمس لبحث الأزمة وللتشاور في شأن كافة الاجتماعات التي عقدت للخروج من أزمة بقاء النائب العام في منصبه لاتخاذ موقف موحد لإصدار بيان يعلنون فيه عن رأيهم فيما يجري وما اتخذوه من اجراء وحتي مثول «الوفد» للطبع لم يصدر البيان.
وكشف المستشار محمد عبدالهادي وكيل النائب العام ان كافة الاجراءات التصعيدية مطروحة وتشمل إضرابا عاما كليا للنيابات أو تعليق العمل كليا أو جزئيا أو اعتصاما جزئيا أو مفتوحا داخل نادي القضاة العام. وأكد عدد من وكلاء النيابة العامة انه في حالة الاعتصام الكلي داخل نادي القضاة العام فان النادي سيقوم بتشكيل غرفة للعمليات لمتابعة الموقف فضلاً عن وجود لجنة للدفاع عن المطالب المشروعة لوكلاء النيابة وكان الموقع الرسمي لنادي القضاة العام قد عرض بيانا لأعضاء النيابة العامة جاء فيه «انه في ضوء ما أعلنه المستشار طلعت عبدالله من استمراره نائباً عاماً لمدة 4 سنوات متحدياً بذلك إرداة جموع القضاة ومجلسهم الأعلي الذي طالبه بترك منصبه وعودته للقضاء، فضلاً عما يتردد من اجراءات انتقامية بدأت تطول أعضاء النيابة العامة لذلك تقرر عقد الجمعية العمومية للنيابة العامة أمس الأربعاء 2/1/2013 بنادي القضاة.
وكان مجلس القضاء الأعلي قد التقي الاثنين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام وعددا من أعضاء مجلس إدارة النادي و6 رؤساء من أندية الأقاليم لبحث أزمة النائب العام إلا أن الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين باء بالفشل ولم يسفر عن شيء حيث أكد مجلس القضاء الأعلي أن الحل في يد وزير العدل المستشار أحمد مكي بقبول تنحي طلعت.
وعقب اللقاء قام وفد تكون من المستشارين محمود حلمي الشريف سكرتير عام نادي القضاة وعبدالله فتحي وكيل نادي القضاة وعبدالعظيم العشري وكيل نادي القضاة العام وعبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ومحمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف وعبدالرحيم يوسف رئيس نادي قضاة دمنهور ورئيس نادي قضاة طنطا ورئيس نادي قضاة كفر الشيخ وممثل لنادي قضاة المنيا بعقد لقاء مع وزير العدل المستشار أحمد مكي.
وصرح المستشار محمد عصمت يونس بأنه تم خلال اللقاء عرض مطالب القضاة لتفعيل الدستور في اختيار النائب العام لانتزاع فتيل الأزمة الحالية حفاظاً علي استقرار القضاء، مشيراً الي ان وزير العدل وعد بانه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيتم حل المشكلة.
وعلمت «الوفد» من عدد من المصادر القضائية ان السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة هي ثلاثة سيناريوهات الأولي أن يقوم مجلس القضاء الأعلي بإصدار بيان يؤكد فيه علي شرعية ترشيح طلعت إبراهيم في منصب النائب العام والسيناريو الآخر أن يقوم المستشار طلعت إبراهيم بالتنحي عن منصبه علي أن يقوم مجلس القضاء الأعلي بإعادة طرح اسمه لتولي المنصب كنائب عام والسيناريو الآخر هو أن يتم تعيين طلعت إبراهيم في أحد المناصب لاستبعاده عن منصبه كنائب عام.